قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى إن الإسراع فى تنفيذ المشروعات ساهم فى زيادة نسبة السحب من أرصدة التمويلات الخارجية للإنفاق على المشروعات التنموية لتصل إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار بنهاية العام الجارى.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"،أن الإسراع فى تنفيذ المشروعات وزيادة معدل السحب من المحفظة، يعد هدفا استراتيجيا للوزارة، ولذلك تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع معدلات تنفيذ المشروعات، مما ساهم زيادة معدلات السحب إلى 60% مقابل 10% فقط عند توليها الوزارة فى سبتمبر 2015.
وأضافت نصر أن التعاون الدولى تستهدف زيادة معدلات السحب إلى 85% فى 2017، على أن ترتفع إلى 95% فى 2018.
وأوضحت الوزيرة أن تلك الآلية تستند على 5 محاور رئيسية هى، إنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، وبناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى التواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات وأخيرا متابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
وأشارت إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب الأسد من المحفظة الحالية للوزارة، التى تبلغ حوالى 26.7 مليار دولار، بإجمالى بتمويلات قدرها 4.1 مليار دولار، يليه قطاع النقل يحوالى 1.9 مليار دولار ثم الإسكان والمرافق بنحو مليار دولار.
.jpg)
