أعلنت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة "توطين" والتى تستهدف الربط بين احتياجات الشركات العالمية والشركات المحلية الكبرى وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف أنحاء الجمهورية وتوسيع فرص الأعمال لكل الأطراف، وذلك بتأهيل تلك الشركات من خلال برامج تنموية مصممة خصيصاً لهذا الغرص ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارياً وفنياً للقيام بدور أكثر احترافياً فى مجالات التوزيع والصيانة والدعم الفنى والتعهيد الداخلى والخارجى وتطبيق المشروعات وتطوير المنتجات والخدمات، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
وأوضحت الشعبة فى بيان لها اليوم، أن إعلان المبادرة جاء بمشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وعدد من رؤساء الشركات العالمية منها: سيسكو، ديل-اى ام سي، انتل، وعدد من كبرى الشركات المحلية مثل سيكو والخرافى ونيو هوارزين.
وأكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية: "أن الشعبة تحمل على عاتقها فتح قنوات تعاون فعالة بين الشركات العالمية والمحلية الكبرى من خلال بحث متطلبات هذه الشركات ومحاولة تلبيتها لها من خلال الشركات الأعضاء فى الشعبة والمنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، حيث ناقش الاجتماع الأول الذى عقد لهذا الهدف عدد من المحاور الرئيسية التى تساهم فى تحقيق هذا الغرض بتوفير الكوادر البشرية المدربة وكذلك فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والنمو، وأن هذا يقع ضمن رسالة الشعبة العامة والتى من أهم أهدافها مساعدة الشركات الأعضاء خاصة ومجتمع المعلومات عامة على زيادة القيمة المضافة والتنافسية محلياً ودولياً وفرص التشغيل والصادرات التكنولوجية".
وأضاف خليل : "أن تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن أولويات الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة من خلال فتح فرص عمل جديدة للشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ووفقا لمؤشرات IDC فإن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدر بنحو 8.95 مليار دولار عام 2016، مسجلا نموا مقداره 10.32 مليار دولار عام 2019، والذى سيأتى معظمه نتيجة الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وحزم البرمجيات، التى ستشهد معدل نمو سنوى مركب يقدر بحوالى 9% على مدار عام 2019 ".
ومن جانبه، استعرض المهندس هشام عفيفى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية فى عرض تقديمى مكانة مصر التكنولوجية مقارنة ببعض الدول المحيطة وأن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الشركات، مطالبا الشركات العالمية والمحلية الكبرى بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركات المصرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد وانتعاش سوق تكنولوجيا المعلومات المصر، مشيرا إلى أنه من شان هذا التعاون تعزيز تبادل الخبرات الفنية والتجارب التكنولوجية الناجحة ".
أضاف عفيفى : "أن هناك 4 الآف شركة عاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى محافظات مصر المختلفة ويمكن تسهيل مهمة الشركات العالمية ومساعدتها فى تنفيذ مشروعاتها اعتمادا على الشركات المحلية وخاصة الصغير والمتوسط منها، وأضاف قائلا : "إن المبادرة الجديدة للشعبة "توطين" مبنية على منهجية تعتمد على تحليل دقيق لاتجاهات السوق المحلى والدولى، وكذلك مراعاة التغيير الكبير فى التكنولوجيات الناشئة، وتحديد الأفكار الابتكارية الموجودة لدى الشركات المحلية وامكانية توجيهها لتفعيل التعاون مع الشركات العالمية، حيث يقدر سوق التكنولوجيا المصرى بمبلغ 17 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 26 مليار جنيه بحلول عام 2020، وأن نسبة الأجهزة تمثل حوالى 50% من هذا السوق، فى حين أن الخدمات تمثل حوالى 30%، والبرمجيات تمثل 20.%