ينشر موقع انفراد أهم ملامح التغير فى السياسة المالية بالنسبة لمشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وقال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، إن وزارة المالية تعتزم زيادة حجم المشاركة المجتمعية فى مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ الشفافية المالية والإفصاح إلى جانب بدء التحول إلى موازنة البرامج والأداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، مما يعطى مجالا أوسع للمتابعة والتقييم وأيضا المساءلة بشأن مؤشرات أداء هذه القطاعات الثلاثة.
وأضاف الوزير، أن الموازنة الجديدة ستشهد بجانب وزارات الصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم، قيام وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بإعداد مشروع موازنات كل منها بناء على أسلوب البرامج والأداء وليس البنود، خاصة أنها تمتلك بالفعل برامج وخطط استراتيجية على المدى المتوسط مما يسهل معها هذه الخطوة.
وأشار عمرو الجارحى إلى أنه سيتم نشر موازنات الوزارات السبع حتى يتسنى للوزارات الأخرى التعرف على هذا الأسلوب الجديد فى إعداد الموازنة العامة الذى نسعى لتعميمه مستقبلا على جميع الوزارات والهيئات الداخلة بالموازنة العامة، بحيث يرتبط الإنفاق العام بمؤشر واضح يقيس مدى فعاليته.