أكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاجية المصانع التابعة لقطاع الصناعات الهندسية بمختلف أنواعها، انخفضت خلال الفترة الأخيرة بنسبة لا تقل عن 50%، وذلك بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذى أثر سلبا على قدرة تلك المصانع على توفير احتياجاتها اللازمة للإنتاج.
وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن نسبة كبيرة من المصانع لجأت إما للتوقف الجزئى، وهو تخفيض إنتاجية المصنع لعدم قدرته على توفير كامل احتياجاته من المواد الخام، أو الإغلاق بشكل مؤقت لحين استقرار أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، نظرا للارتفاع المستمر فى أسعار الخامات مما يجعل المصنعين غير قادرين على تسعير منتجاتهم بشكل يتناسب مع أسعار الخامات الجديدة، وهو ما يدفعه للإغلاق المؤقت للمصنع.
وأوضح المهندس أن أسعار الخامات ترتفع بشكل مفاجئ فى توقيتات غير معروفة مسبقا، على العكس النظام المتبع وهو وضع معدل للأسعار كل 3 أشهر، كما أن شركتى "الحديد والصلب"، و"مصر للالمونيوم" تطبقان نظام الاعتماد على سعر الخامة وقت الاستلام وليس وقت التعاقد، وهو ما يضع المصنعين فى ورطة بسبب تفاجئهما عن استلام المواد الخام بمطالبتهم بدفع مبالغ أعلى مما تم التعاقد عليه، لافتا أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة بشكل جنونى بنسب تتراوح من 100% إلى 120%، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر الصاج من 5 آلاف جنيه للطن، ليتراوح من 11 إلى 14 ألف جنيه للطن وفقا لنوع الصاج، فيما ارتفع سعر الألومنيوم من 25 ألف جنيه إلى 52 ألف جنيه.
وفى سياق متصل أرسل مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية خطاب إلى المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، يتضمن مقترحات الغرفة لوضع حلول للأزمة الحالية، خاصة فى ظل وجود تعاقدات بين عدد كبير من الشركات مع جهات حكومية، تمت وفقا لمناقصات رسمية خلال العام الجارى قبل ارتفاع سعر الدولار رسميا، وهو ما سبب أزمة ضخمة لتلك الشركات نتيجة لتضاعف أسعار الخامات وتكلفة الإنتاج فى ظل ثبات الأسعار الواردة بتلك المناقصات.
وأكد الخطاب أن المشكلات التى تعانى منها المصانع حاليا، هى مطالبة البنوك الشركات بسداد اعتمادات تم فتحها وسداد قيمتها بما يعادل 110% من القيمة بالجنيه المصرى، بدفع فارق السعر وفقا للأسعار المطبقة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل بسبب ارتفاع اسعار المواد البترولية، ورفع قيمة الدولار الجمركى منذ 3 نوفمبر الماضى، كذلك وقوع خسائر كبيرة للشركات التى لديها عقود مبرمة قبل تاريخ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، نتيجة لارتفاع الأسعار عقب تطبيق القرار.
وطالبت الغرفة فى خطابها بتطبيق مجموعة من الحلول العاجلة لتلك الأزمات، وهى صرف قيمة فروق اسعار خام الالمونيوم الذى تنتجه شركة مصر للالومنيوم، المورد لمحلى الوحيد لخام الالومنيوم، وإقرار زيادة قطعية عاجلة بنسبة 35% على التعاقدات التى تمت خلال تلك الفترة، لحين دراسة تعديل اسعار تلك التعاقدات، وإعفاء الشركات المتعاقدة من الاوامر الاضافية بنسبة 25%، كذلك اعفاء الشركات من أى أوامر اضافية على ان تكون فى حدود 100%، ومد فترة التوريد 4 أشهر على الاقل من تاريخ التعاقد، مع اعفاء الشركات من غرامات التأخير.