طالب عدد من المستثمرين فى مجال السياحة بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة الذى يمر بظروف قاسية الآن، رغم صدور اللائحة التنفيذية مؤخرا، بالإضافة إلى الإسراع فى إجراء انتخابات الغرف السياحية المقرر لها يناير المقبل لما لها من أهمية ودور فى مساندة القطاع.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة، إن قطاع السياحة يحتاج إلى إجراء انتخابات الغرف السياحية فى وقتها المقرر خلال شهر يناير المقبل ولا يتم تأجيلها لأنه فى أشد الاحتياج لوجود اتحاد غرف قوى يدعم ويدافع عن احتياجات ومطالب القطاع فى ظل الظروف الصعبة الحالية، مؤكدا أنه لا يقلل من دور الزملاء المكلفين بإدارة الغرف السياحية فى الوقت الحالى فلهم جهود مشكورون عليه.
وأشار عبد اللطيف إلى أن القطاع فى انتظار تعديل قانون السياحة الحالى ومع ضرورة إعفائه من قانون القيمة المضافة.
ولفت إلى ضرورة تحديد أولويات القطاع السياحى بقانون الاستثمار الموحد الموجود بالبرلمان حاليا وكل هذا يتطلب دورا قويا للمشاركة والتفاعل من خلال مجتمع الاعمال ممثلا فى اتحاد الغرف وجمعيات المستثمرين من خلال إبداء الآراء والملاحظات على هذه القوانين قبل صدورها بشكل نهائى.
ومن جانبه قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن قانون السياحة الجديد ما زال يتم إعداده ولم يناقش حتى الآن، وأضاف أن ما يجرى الآن مناقشته هو قانون القيمة المضافة وتأثيرها على قطاع السياحة، ونحن نسعى داخل اللجنة لتأجيل تطبيقها على القطاع، وجلسنا أكثر من مرة مع وزير المالية ونتوقع أن يصدر قرار إيجابى فى هذا الموضوع قريبا.
وذكر المسعود أن قانون القيمة المضافة أحدث بلبلة داخل القطاع ولا أحد يعلم كيفية تطبيق القرار، مؤكدا أن فرض ضريبة القيمة المضافة يعنى فرض ضريبة على كل مراحل الإنتاج.
وأشار إلى أن السياحة قطاع خدمات يؤدى خدمة ولا يبيع سلعة ونحن نريد معرفة كيفية تطبيق الضريبة عليه، خاصة أنها الآن تعانى من أزمة ولا يجب فرض أعباء جديدة عليها.
