طالبت 9 جمعيات مستثمرين، بسرعة حل أزمة مديونيات الشركات لدى البنوك نتيجة مطالبة الأخيرة، بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم، الأمر الذى سيؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤؤس أموال الشركات لافتين إلى أن الشركات قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصري وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف.
وأشارت جمعيات المستثمرين خلال مؤتمر "مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى فى مصر بعد تحرير سعر الصرف" إلى أن تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع، سيعمل على إفلاس الشركات، نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50 % من روؤس أموالها وكذلك توقف استيراد كافة أنواع السلع، بالإضافة إلى نقص حاد للسلع الاستراتيجية فى الأسواق وارتفاع معدلات البطالة للعاملين من تلك الشركات.
من جانبه قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 اكتوبر إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يعد خطوة للاصلاح انتظارها المستثمرون لفترة طويلة.
وأضاف أن اي قرار من شأنه أن يكون له أثار إيجابية واخرى سلبية لابد لمتخذي القرار دراسته والعمل على حلها قبل اتخاذ القرار مشيرا الى أنه المستثمرين سواء صناع أو تجار أو مستثمرين عانوا قبل صدور القرار من صعوبة الحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية لتوفير مستلزمات الإنتاج حتى لاتضر المصانع إلى الإغلاق وتسريح العاملين بها الأمر الذى ادى الى ارتفاع التكلفة وعدم قدرة على تسعير المنتجات ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي وأوضح أن بعض البنوك فى تلك الفترة قامت بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات انتاج سلع اساسية كالأدوية والأغذية على سعر 88ر8 جينه للدولار وقامت الشركات بسداد كامل القيمة بالجنيه المصري +10 % زيادة حتى قبل وصول البضائع .
ولفت خميس إلى أن البنوك حاليا تطالب المستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر صرف اليوم الامر الذى من شأنه تكبد الشركات خسائر فادحة براسمال والتى قد تدفعها الى اعلان افلاسها وفقا لقانون الشركات المساهمة الذى يلزم الشركة باشهار افلاسها اذا كانت خسائر تمثل 50 % من رأسمال .
وأكد خميس نحن كمستثمرين مع سياسة الإصلاح التى تتخذها الدولة ونسعى إلى جذب استثمارات وتوفير فرص عمل لافتا إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص قامت بتزويد أجور العاملين لمواجهة تكلفة المعيشة.
من جانبه قال محمود خطاب المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين والتى تمثل آلاف الشركات إن حجم الطلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك قبل قرار تحرير سعر الصرف تراوح من 5ر6 إلى 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم من شأنه التأثيرعلى قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي لافتا إلى أن عدد من المستثمرين عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية ولم يتم الوصول إلى حلول.