أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أن هناك تنسيقا كاملا بين البنك المركزى والحكومة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية والتى تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطنى من خلال تبنى برنامج إصلاح متكامل وشامل.
وقال عامر: إن هناك تواصلا مستمرا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وتنسيق كامل على صعيد كافة القضايا والملفات المشتركة، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء.
ونفى عامر ما نسب إليه على أحد المواقع الإلكترونية بوجود خلافات مع بعض الوزراء، مؤكدا أن الجميع يعمل كفريق واحد من أجل خدمة مصر، مشيرا إلى أنه تلقى اعتذارا من الموقع حول ما نشره فى هذا الشأن.
وأكد طارق عامر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو نتاج تعاون بين الحكومة والبنك المركزى ونعمل جميعا من أجل صالح هذا الوطن وشعبه.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح قبل يومين أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية، ساهم فى تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى.
وأكد المهندس شريف اسماعيل على أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنقدى من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعى، هذا إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع فى الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنقدى من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعى، هذا إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع فى الأسواق.