أكد محمد خطاب، المتحدث باسم 9 جمعيات مستثمرين، رفضهم نتائج اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى، بوفد من المستثمرين بينهم رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، مضيفا أن عقد اجتماع بدون وجود ممثلين للجمعيات الرافضة أمر غير منطقى ويطرح التساؤل حول جدية البنك المركزى فى حل الأزمة.
وأضاف خطاب، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن انتهاء الاجتماع بتحديد مدة ثلاث سنوات فقط، لسداد مديونيات فروق العملات ليست كافية بنسبة للشركات المتضررة بسبب عدم قدرتها على الاستمرار فى العمل لمدة ثلاث سنوات وسط تحقيقها خسائر بسبب المديونيات، أما الطلب الثانى الخاص بتحديد سعر العملة غير منطقى لأنه لم يحدد سعر عادل للتعاون بين الشركات و البنوك.