أكد الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة طباعة الكتاب المدرسى بغرفة صناعة الطباعة والورق، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة كبيرة من مطابع الكتب المدرسية متعثرة عن استكمال الطباعة بالوقت الحالى، بسبب ارتفاع أسعار الورق وعدم قدرة المطابع على شراء كميات جديدة تمكنها من استكمال عملها، لافتا إلى أن المطابع انتهت حتى الآن من طباعة 70% من كتب الفصل الدراسى الثانى لمختلف المراحل الدراسية.
وأضاف حسام، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن سعر طن الورق المحلى من إنتاج شركتى قنا وأدفو، كان يبلغ وقت تعاقد المطابع على مناقصة وزارة التربية التعليم خلال النصف الأول من العام الجارى، 6,450 جنيه قبل أن يرتفع السعر عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه إلى 12,400 جنيه، وهو السعر الذى من المنتظر ارتفاعه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 15 ألف جنيه، فى الوقت الذى يتراوح فيه سعر طن الورق المستورد من 15,500 جنيه إلى 16 ألف جنيه، موضحا أن الشركات المصرية مضطرة إلى رفع أسعارها نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، متضمنة تكلفة الطاقة، كذلك لتقليل الفجوة بين سعر الورق المحلى والمستورد، والتى لا تتجاوز فى العادة 300 جنيه، إلا أن الفارق الحالى يعنى وجود خسائر كبيرة لتلك الشركات.
وحول موقف الحكومة من توصيات اللجنة المشكلة بوزارة التربية والتعليم لحل أزمة طباعة الكتاب المدرسى، والخاصة بزيادة أسعار مناقصة الوزارة بنسبة 50%، أوضح حسام، أنه كان من المفترض أن يتخذ مجلس الوزراء قراره حول تلك التوصيات خلال اجتماعه الماضى، إلا أن القرار لم يصدر حتى الآن، لافتا إلى أن تأخر إصدار القرار سيؤثر بشكل واضح على توافر الكتاب المدرسى خلال الفصل الدراسى الثانى، وذلك لأن المطابع غير قادرة على احضار خامات جديدة لاستكمال العمل، وفى حالة عدم الموافقة على القرار لن تتمكن المطابع من طباعة أكثر من 75 إلى 80% من الكميات المطلوبة من تلك الكتب.
وأشار حسام، إلى أنه فى حالة الموافقة على ذلك القرار، ستأخذ الإجراءات التابعة عليه لصرف المستحقات المالية للمطابع فترة تصل إلى شهر، مما سيعطل المطابع عن استكمال العمل، وهو ما يستلزم سرعة اصدار القرار، موضحا أن نسب تعثر المطابع مختلفة من مطبعة لأخرى، وذلك وفقا للكميات التى تعاقدت عليها كل مطبعة بالمناقصة.