أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين بالاتحاد، أن المسودة النهائية لقانون الاستثمار، والتى أعلن مجلس الوزارة موافقته عليها أمس الخميس، تعد مسودة مرضية للمستثمرين، خاصة مع تضمنها للتعديلات النهائية التى اقترحها اتحاد الصناعات بالمناقشات الأخيرة، خاصة وأن الاتحاد يعد مشاركا أساسيا فى إعداد مشروع القانون منذ بدايته.
وأضاف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أهم النقاط التى اشتملت عليها المسودة النهائية لقانون الاستثمار، هى إمكانية تحويل المستثمرين أرباحهم للخارج خلال 3 أشهر من تقديم ميزانية معتمدة للهيئة العامة للإستثمار لمراجعتها، خاصة أن تلك "امكانية تحويل الأرباح" كانت تعتبر من أكثر النقاط التى تثير مخاوف المستثمرين، كذلك إلغاء العقوبات المدنية واستبدالها بالعقوبات المالية للمستثمرين، وهو أمر متبع فى جميع أنحاء العالم.
ومن أهم النقاط أيضاً، إلقاء المسئولية الجنائية على الشخص الطبيعى وليس الاعتبارى، وهو ما يلغى فكرة عقاب الشخص الاعتبارى "صاحب الشركة أو المؤسسة" فى حالة وجود مخالفة جنائية، حتى وأن لم يكن متسببا فى ارتكابها، الأمر الذى كان يزيد من إحجام المستثمرين، ووضع آليات لتخصيص الأراضى، وتمكين الدولة للتعامل مع شركات متخصصة فى الترويج للمشروعات الاستثمارية، دون اشتراط تبعيتها للهيئة العامة للاستثمار، وهو أيضا أمر متعارف عليه عالمياً، كذلك وجود مادة بالقانون تمكن المستثمرين من الخروج من السوق خلال 120 من تقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار، سواء الشركات القائمة أو الجديدة، موضحا أن المستثمر يعتبر فى حكم "المصفى" طالما لم يرد رد من الجهات الحكومية المختصة يفيد بموجود مشكلات قضائية تعطل خروجه من السوق، مشيرا إلى أن ذلك البند يعد من أهم بنود القانون نظراً لأن المستثمر يطمئن عند وجود آلية واضحة وسلسة للخروج من السوق.
وحول مشروع قانون الخروج الآمن من السوق "الحماية من الافلاس"، أكد سليمان، أن اتحاد الصناعات سيبدأ فى إعداد مسودة قانون الحماية من الإفلاس مطلع العام المقبل، خلال أيام قليلة، على ان ينتهى إعداد المسودة خلال 3 أشهر، لافتا إلى أن ذلك القانون يعد مكملا لقانون الاستثمار.