يعتبر مشروع قانون الاستثمار الحالى، أفضل من القانون رقم 17 لسنة 2015 ، وأفضل من قانون 8 لسنة 97.
فى البداية فإن مشروع القانون الحالى أصبح اسمه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأصبح مسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسمى الرسمى لها، كما كتب القانون نهاية المناطق الحرة الخاصة.
انفراد ينشر أبرز نقاط تميز القانون
1 المشروع قانون متكامل واضح عكس قانون 17 والذى كان مجرد ترقيع لقانون 8.
2 مشروع القانون سلسل وتضمن لأول مرة ما يعرف باسم مكاتب الاعتماد وحدد هويتها بما يضمن سرعة تاسيس الشركات.
3 المشروع حدد يوم واحد لتأسيس الشركات لأول مرة.
4 حدد القانون أساليب حماية الاستثمار والمستثمر وآليات الدخول والخروج بسهولة.
5 أنهى القانون ملف المناطق الحرة الخاصة تماما بحيث فور انتهاء مدتها لا يتم التجديد لها.
6 أضاف القانون المناطق التكنولوجية كنشاط استثمارى محدد.
7 حد القانون مواعيد البت بحد اقصى 60 يوما.
8 حدد المشروع مفهوم الشخصية الاعتبارية فيما يتعلق بالملاحقات القضائية والمسؤولية المباشرة للمستثمر.
9 القانون منع مصادرة او وقف اي مشروع إلا بالرجوع لهيئة الاستثمار.
10 يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.