قال المهندس محمد عبدالفضيل، رئيس اللجنة المشكلة من المستثمرين، المكشوف مراكزهم المالية قبل قرار تحرير سعر الصرف، إن جميع المستثمرين يؤيدون ماجاء على لسان محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى من خلال التصريحات التى أدلى بها أمس بأن مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية والمستحقة بعد تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى تدفع بالأسعار ما بعد تحرير سعر الصرف
وأضاف عبد الفضيل أن ما ذكره نائب رئيس البنك الأهلى أن المستندات التى استحقت الدفع قبل تاريخ تحرير سعر الصرف تسدد بسعر ماقبل التحرير، وهذا ما طالب به المستثمرون لإقراره من البنوك المتعاملة معهم ومساندة البنك المركزى لهم من أجل إلزام البنوك بإقرار ما أقرته الأعراف البنكية مثل بنكى الأهلى ومصر