قال رجل الأعمال اللبنانى محمد الحوت، عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الاقتصاد المصرى يسير حالياً بشكل جيد جداً، مضيفا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، تأخرت كثيراً إلا أن اتخاذها كان ضروريا جداً، لأنه لن يقرر أى مستثمر أجنبى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية فى ظل وجود سعرين للصرف، بسبب خوفه على رأس ماله.
وأضاف الحوت، فى حواره مع "انفراد"، أن دليل تحسن الاقتصاد المصرى، هو القوائم المالية للشركات العاملة بالسوق المحلية، والتى كانت تسير بشكل جيد جداً حتى نهاية أكتوبر الماضى، إلا أنه بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف ظهرت تفاوت بين الشركات، وهذا شىء طبيعى، وتابع :"أى مريض يجرى عملية جراحية يأخذ وقت حتى يتعافى..ونتمنى ألا تمتد فترة التعافى طويلاً".
وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2017 حال استقرار الأوضاع الاقتصادية عالمياً، مؤكدا أن مصر هى البلد رقم واحد للاستثمار بالشرق الأوسط، بسبب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بها وتنوع الفرص الاستثمارية بها.
وحول نصائحه للحكومة المصرية لمساندة الاقتصاد الفترة المقبلة، طالب محمد الحوت، بضرورة تشكيل لجنة حكومية تكون مهمتها التواصل مع كبرى الشركات لتحديد الإجراءات المطلوبة لإنقاذ الصناعة المصرية، واتخاذ ما يلزم من قرارات محفزة للصناعة تساعد فى مواجهة التحديات الراهنة التى تواجه القطاع الصناعى.
واقترح "الحوت"، تشكيل اللجنة السداسية على أن تضم فى عضويتها ممثلين لكافة الأطراف لسرعة اتخاذ القرار، وتضم اللجنة المقترحة مندوبين دائمين لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وجمعية المصدرين والرقابة الإدارية واتحاد الصناعات، كما طالب بإصدار تشريعات تسهل بيئة العمل وتحمى الصناعة الوطنية وتحارب الغش التجارى للحفاظ على سمعة المنتجات الوطنية.
وضرب رجل الأعمال مثالاً بأهمية مكافحة الغش التجارى، قائلا :"إنه خلال عمله يكتشف تزوير مصانع تحت بير السلم لمنتجات بويات مغشوشة، ويتم التبليغ عنها..وتقوم وزارة التموين بمداهمة تلك المصانع والتحفظ على منتجاتها إلا أن عقوبة غش المنتجات ضعيفة جداً مقارنة بالخسائر التى تحققها من التأثير على سمعة المنتجات الوطنية، والتأثير على حياة المواطنين".
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الصناعة المصرية، تواجه مشكلة رئيسية سببها عامل خارجى وهو عدم اضطراب الأسواق المجاورة سواء لاضطرابات سياسية مثل ليبيا واليمن وسوريا، أو تراجع اقتصادى مثل دول الخليج بسبب أسعار النفط، وكل تلك الأسواق كانت مهمة بالنسبة لمصر.
وحول إجراءات دعم الصادرات المصرية، أكد محمد الحوت، ضرورة تنشيط مكاتب التمثيل التجارى بالسفارات المصرية، لتوفير المعلومات للشركات المحلية حول الأسواق المجاورة، وذلك لوضع سياسة تصديرية ناجحة، مضيفا أن السوق الإفريقى لابد أن يكون السوق رقم واحد بالنسبة لمصر، فى ظل المزايا التنافسية التى تملكها الصناعة المصرية مقارنة بنظيرتها بالدول الإفريقية، حيث تعد الصناعة المصرية الأولى فى إفريقيا، كما أن المنتجات المصرية تلقى استحسان بالدول الإفريقية.
وعن تجربة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية فى التصدير لأفريقيا، قال الحوت، أن الجمعية سبق لها تنظيم زيارة لوفد من الجمعية إلى أكرا بدولة غانا، وجمعت معلومات كثيرة جداً عن التصدير لتلك الدولة، مضيفا أنه حال توفير مكاتب التمثيل التجارى معلومات ستوفر على رجال الأعمال كثيراً فى التصدير للمنتجات المصرية بدلا من الانتظار لتنظيم زيارات لرجال الأعمال، مشيرا إلى أن تخفيض مكاتب التمثيل التجارى لا يؤثر على توفير المعلومات طالما أن المكاتب الأخرى تقوم بتغطية محيط الدول المجاورة لها.
وحول أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة خلال الفترة المقبلة، أكد محمد الحوت، أن قطاعى البناء والمواد الغذائية، هما من القطاعات الواعدة التى ينتظر لها مستقبل واعد، وذلك لعدة مزايا أولا أن السوق المحلى سوق استهلاكى ضخمى، حيث يقترب عدد سكان مصر من 100 مليون نسمة، وثانياً تنوع القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلى، وثالثا انخفاض أجور العاملين.
وعن مشروعات التعاون بين مصر ولبنان الفترة المقبلة، قال محمد الحوت، أن هدف جمعية الصداقة، هو خدمة رجال الأعمال اللبنانين بمصر، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، مضيفا أن هناك مؤتمر سنوى لجذب رجال الأعمال اللبنانين لمصر يقام خلال شهر نوفمبر المقبل، يطرح خلاله فرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية، ولدينا هدف جذب 10 رجال أعمال لبنانيين كبار للسوق المصرية.