حقق القطاع الصناعى الصينى نموا للشهر الخامس على التوالى فى ديسمبر، لكن وتيرة النمو جاء أقل قليلا عن التوقعات فى مؤشر على أن الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الأصول الأخذة فى الصعود بدأت آثارها تمتد للاقتصاد عموما.
وسجل مؤشر مديرى المشتريات الرسمى 51.4 فى ديسمبر مقارنة مع 51.7 فى نوفمبر. وتشير أى قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو شهرى وأقل من ذلك إلى انكماش.
وتقل قراءة ديسمبر بشكل طفيف عن التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز والبالغة 51.5 نقطة.
وساهمت طفرة فى قطاع الإسكان والإنفاق الحكومى على البنية التحتية فى رفع أسعار شتى السلع من الأسمنت إلى الصلب ومنح القطاع الصناعى دفعة كان فى أشد الحاجة إليها.
لكن حملة الحكومة للتصدى لشراء العقارات بغرض المضاربة ومؤشرات من واضعى السياسيات على تبنى مزيد من الإجراءات لاحتواء أى زيادات كبيرة فى أسعار الأصول وزيادة الدين حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ النمو يعنى أن أى إجراءات تحفيز إضافية ستكون محدودة.
وقال تشو هاو كبير الاقتصاديين فى كومرتس بنك "تشير أرقام مؤشر مديرى المشتريات إلى أن تغيير السياسات أحدث تاثيرا وأن السلطات قلقة جدا من فقاعات الأصول."
وتباطأ إنتاج المصانع فى ديسمبر وسجل المؤشر الثانوى للتوظيف 53.3 مقابل 53.9 فى الشهر السابق.
وتجدد فقد الوظائف حيث سجل المؤشر الثانوى للوظائف 48.9 مقابل 49.2 فى نوفمبر.
وأظهرت قراءة منفصلة لقطاع الخدمات تباطؤ وتيرة النمو فى ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة اليوم الأحد، وانخفض مؤشر مديرى المشتريات الرسمى للقطاع إلى 54.5 فى ديسمبر من 54.7 فى نوفمبر.