أعلنت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، أن فريق عمل الإصلاح التشريعى بالوزارة، برئاسة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار محمد خضير، بدأ إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أقره مجلس الوزراء الخميس الماضى وأحاله إلى مجلس الدوله لمراجعته.
وقالت داليا خورشيد، فى بيان اليوم، "سيعمل فريق العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتوازى مع مناقشته فى مجلسى الدولة والنواب، حتى نوفر الوقت فى حاله إقراره من المجلس".
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة ستجرى حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الإيجابى على الاقتصاد الوطنى، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار فى مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجارى بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.