أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال "برنامج كفاءة الطاقة"، والذى تم إطلاقه مؤخرا، توقيع مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة صانعة للسيارات، تمثل ما يزيد عن 99 % من مبيعات المركبات فى المملكة، وأوضح البرنامج فى بيان رسمى، وجود توقعات بأن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى قطاع النقل، عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بمقدار (23%) فى عام 2020، وبنسبة (55%) فى عام 2025.
وأعلن البيان أن البرنامج السعودى لكفاءة الطاقة فى المملكة العربية السعودية، حقق نجاحاً فى تحسين كفاءة استهلاك الوقود فى السيارات الجديدة الواردة بمقدار (3%) فى عام 2016، بالمقارنة مع عام 2015، وفى تحسين استهلاك الوقود بمقدار (8%) للسيارات المستعملة الواردة لنفس الفترة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعود إلى عدد من الإجراءات التى أقرها البرنامج خلال الأعوام القليلة الماضية، ومنها، الإلزام ببطاقة اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة فى عام 2014، وتأسيس بوابة إلكترونية ميسرة لمصنعى ومستوردى السيارات لاستخراج البطاقة، علاوة على إصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة فى 2014 الذى بدأ تطبيقه مع بداية عام 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل يحتل المركز الثالث فى المملكة العربية السعودية، كأحد أكبر القطاعات استهلاكاً للطاقة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه يستهلك وحده (23%) من كامل الاستهلاك المحلى للطاقة، كما كانت المملكة العربية السعودية، قد أطلقت برنامج "كفاءة الطاقة"، مواجهة منها لترشيد الاستهلاك، خاصة بعد هبوط وتراجع أسعار النفط خلال العامين الماضيين، والذى أثر سلبا على اقتصاد المملكة وما تحققه من فوائض مالية عن طريق العائدات البترولية، وهذا ما دفعها لإطلاق مبادرات وبرامج تخفض من استهلاك الوقود محليا.