بدأ اتحاد الغرف التجارية، فى تنفيذ خطة للترويج للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية، وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى، وتعويم الجنيه والبدء الفعلى فى الثورة التشريعية والإجرائية لإصلاح مناخ أداء الأعمال.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إنه تم خلال الأسابيع الماضية، التواصل مع شركاء الاتحاد من الغرف الاقليمية والوطنية لإعداد وفود استثمارية للمشاركة فى العديد من الفعاليات، التى ستتم فى مصر خلال الربع الأول من 2017 وبالتواكب مع مشاركة الاتحاد فى عدد من المؤتمرات الاستثمارية الدولية العربية والأوربية العامة والقطاعية.
وأشار الوكيل، فى بيان له، إلى أن البداية ستكون فى 16 يناير حيث تستضيف مصر وفد يضم 40 شركة من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة فى الاستثمار بمصر أثناء ملتقى الأعمال المصرى البيلاروسى والمعرض المصاحب له، بحضور رئيس جمهورية بيلاروسيا الكساندر لوكاشينكو والذى سيعقبه لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين.
وأوضح أن هدف الملتقى هو الشراكة فى الصناعات الثقيلة، والتى تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والاوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعى، والبصريات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية.
ثم ستستقبل مصر فى 30-31 يناير وفد من كبرى الشركات الاستثمارية التركية والذى يتم تنظيمه مع اتحاد الغرف التركية ويتضمن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والصناعات المغذية للسيارات
ثم سينظم الاتحاد منتدى مصر الاستثمارى الثالث يومى 11-12 مارس بالاشتراك مع اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأوروبية والمتوسطية والاقتصاد والأعمال حيث سيجمع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجى مع موردى التكنولوجيا من الاتحاد الأوروبى للتصنيع من أجل التصدير فى مختلف القطاعات.
وأكد الوكيل أن الرسالة الأساسية فى كل تلك الفاعليات هى أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وأن اقتصاد مصر المتنامى هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجارى.
المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والاعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص فى مصر الذي يمثل حاليا اكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وأشار إلى أن الإنجاز الذى حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من ٢٢ مليار دولار في هذا المجال.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق فى الشرق الاوسط وأفريقيا بـ٩٠ مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات اى مشروع، والذى سيتنامى الى اكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الاورواسيوية التى بدات مفاوضاتها.
من جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إن كافة الفاعليات سيتم عرض التشريعات والاجرائات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، و وفرص الاستثمار القطاعية في النقل البرى والسككى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجستيات والتخزين لاعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض امثلة للتعاون الثنائى مع اليابان والمانيا لاسواق العربية والافريقية حيث سيتم دعوة الشركات الاجنبية للدخول فى مثل تلك المشروعات.
وأضاف عز أن الفاعليات فى مصر ستتخللها مشاركة قوية بعددا من الاحداث الاستثمارية فى الدول العربية والمانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا وانجلترا والبرتغال واليابان وكوريا وروسيا بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات والترويج للتعاون الثلاثى.