قال الدكتور خالد أمين الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن طبيعة الموازنة العامة للدولة في مصر تتسم ب"المحدودية "، بمعنى أنه يتم اإنفاق غالبية الموازنة علي قطاعات أساسية، لافتا إلى أن 85% من الموازنة توجه إلى 3 قطاعات أساسية هى الدعم والأجور وخدمة الدين.
وأضاف أمين خلال كلمته بالحلقة النقاشية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، مساء اليوم الثلاثاء، حول الإدارة المالية الحكومية كأداة لدعم الشافية والمساءلة، إلى أن الحيز المالي يشير إلى قدرة الحكومة على القيام بالإنفاق على القطاعات المختلفة وإحداث طفرات نوعية بها دون المساس بالمصروفات الأساسية التي لا يمكن تخفيضها أو تجنبها.
وأوضح أن الأجور، مدفوعات الفوائد، والدعم تمثل حوالي 85 % من إجمالي المصروفات العامة، مرجعا محدودية الحيز المالي في مصر إلى عدة أسباب منها عدم وجود أولويات للإنفاق الحكومي وانخفاض كفاءته و ضعف القدرة على زيادة الإيرادات العامة وارتفاع معدلات الدين العام.
وأكد أمين، وهو مستشار الإصلاحات المالية العامة فى المجلس المصرى الوطني للتنافسية، أن أحد أهم القضايا فى عملية إعداد الموازنة أنها لا تتضمن وضع سقوف للإنفاق للقطاعات المختلفة التى تقدم موازناتها لوزارة المالية، وهو ما يتسبب فى عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته.
وأضاف أن منشور الموازنة الذي يتم توزيعه على الجهات الموازنية لا يتضمن أي قواعد مالية لوضع حد أقصى للإنفاق، وعجز الموازنة، أو الاقتراض الحكومى، وهو ما ينتج عنه أن تعتمد عملية إعداد الموازنة على تفاوض الجهات الموازنية مع وزارة المالية لتحديد مخصصاتها والموازنات المقترحة من الجهات المختلفة تأخذ شكل قائمة "أمنيات" لا تعكس الاحتياجات الفعلية.