أعلنت شركة الأهلى للتنمية والاستثمار تنفيذها إعادة شراء 2 مليون سهم خزينة سبق بيعها لشركة النيل للتأجير التمويلى، بسعر 7.34 جنيه للسهم، للتصرف فيها بالطرق التى تنظمها تعديلات قانون قواعد القيد الأخيرة، بما يحقق مصالح مساهمى الشركة.
وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم، الاثنين، أنه سبق لها شراء تلك الأسهم من البورصة فى نوفمبر عام 2008 بمتوسط سعر 34.6 جنيه للسهم، وتم نقل ملكيتها من خلال سوق الصفقات الخاصة إلى شركة النيل للتأجير التمويلى فى نوفمبر 2009 بسعر 24.44 جنيه، قبل أن يتم نقل ملكيتها مرة أخرى للشركة بسعر 7.34 يوم الخميس الماضى، وبالتالى يبلغ فروق التقييم لشركة النيل نحو 35 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أنه ينحصر تأثير عملية النقل إلى شركة الأهلى مرة أخرى إلى ظهور بند أسهم خزينة بالقائمة المستقلة، فى حين يتم استيعاب فروق التقييم لدى شركة النيل من خلال ما تم تكوينه من احتياطيات بقيمة 10 ملايين جنيه، وكذلك أرباح التشغيل، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن فروق تقييم العملات، تلافيا لأى تأثير سلبى على القوائم المجمعة لشركة الأهلى للتنمية والاستثمار.
وفى سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء المنفذة على سهم الشركة قبل الافصاح عن القرار السابق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا رقم 35 لسنة 2016، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، منها المادة 51 مكرر الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات التابعة، كما أصدرت قرارا بشأن تحديد مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها فى أسهم الخزينة حتى 23 مارس 2017.