بعد القرارات التى اتخذتها بعض البنوك المركزية العالمية على مدار عام 2016 حول سياستها النقدية التى كان لها تأثيرات كبيرة سواء على الاقتصاد العالمى أو العربى، أصبح هناك توقعات باستمرار عدد من هذه البنوك خلال عام 2017 فى سياساته النقدية التى كان عليها العام الماضى، وآخرون يستعدون لإجراء بعض التعديلات على نظامهم المالى، وبحسب تقرير نشرته قناة "سى إن بى سى" عربية، اختلفت التوقعات حول توجهات كل بنك من البنوك المركزية الرئيسية عالمياً، وجاءت التوقعات لكل بنك كالتالى:
أولا: البنك المركزى الأمريكى "الفيدرالى الأمريكى"
تشير التوقعات إلى قيام البنك المركزى الأمريكى خلال عام 2017 برفع معدل الفائدة مرة أخرى، بعد المرة الأولى والتى تمت فى ديسمبر الماضى، ومن المتوقع أيضا أن يتم رفع معدلات الفائدة على مدار العام الجارى من 3 إلى 4 مرات.
وكان البنك الفيدرالى قد ركز الفترة الماضية على عاملين أساسين هما، التضخم ومستويات قوة الاقتصاد الأمريكى، والتى تم على أساسها صدور قرار رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25% فى نهاية العام الماضى.
ويراقب الفيدرالى الأمريكى حاليا السياسات المحتملة والإجراءات التى سيقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة، وكيف سيساند البنك المركزى هذه الإجراءات؟ لذا ستشهد الأشهر القليلة القادمة، إعلان البنك المركزى الأمريكى ما إذا كان سيتم الاسراع فى تعديل معدل الفائدة مرة جديدة، أم سيتم التباطؤ والتريث فى ذلك وهو ما سيتم تحديده بناء على السياسات التى سيتخذها ترامب.
ثانيا: البنك المركزى الأوروبى
يواجه هذا البنك فى العام الجديد أزمة فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وهو ما سيكون أحد التأثيرات على قرارات البنك المركزى الفترة المقبلة، إضافة إلى الوضع السياسى الذى يشير لوجود الكثير من الأحزاب اليمينية التى بدأت تتصدر الحكم، حيث يضع البنك هذا الأمر فى حساباته بشكل قوى، وأكبر دليل على ذلك القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك بعد تأثره بهذه الأوضاع السياسية، والتى تمثلت فى لجوءه لتمديد برنامج شراء الأصول إلى ما بعد ابريل المقبل، وتخفيضه للمبالغ التى يرصدها للأسواق لحدود 60 مليار يورو شهريا.
ثالثا: بنك إنجلترا المركزى
تأثر هذا البنك فى نهاية العام الماضى بعمليات خفض معدل الفائدة، لكن التوقعات تشير إلى ضرورة أن ينتظر بنك إنجلترا المركزى ما ستئول إليه الأوضاع الاقتصادية لتحديد سياسته النقدية التى سيتبعها فى عام 2017، خاصة فيما يتعلق بمناقشة البند 50 الذى ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والمقرر مناقشته خلال الأشهر القريبة المقبلة.
رابعا: بنك اليابان المركزى
بالرغم من الضعف الذى حدث للعملة اليابانية "الين اليابانى" أمام العملة الأمريكية على مدار العام المنتهى "2016" وذلك بسبب قوة الدولار، إلا أن تركيز البنك المركزى اليابانى كان متمركزا على منحنيات العائد على السندات، والذى كان بمثابة تغير فى لهجة "المركزى اليابانى"، وقد أشارت التوقعات – وفقا لما ورد بتقرير "سى إن بى سى" عربية – إلى استمرار البنك المركزى باليابان خلال عام 2017 فى التحكم بمنحنى العائد على السندات، خاصة أنه راضٍ عن المستويات التى يصل إليها الين اليابانى فى هذه المرحلة بالرغم من أن قوة الدولار هى التى دفعته لهذه المستويات، والتى يراها البنك المركزى اليابانى "مقبولة".