كشف مصدر مطلع أن فنزويلا أصدرت سندات بقيمة خمسة مليارات دولار تستحق فى 2036 إلى بنك مملوك للدولة فى عملية لا تجلب أموالا جديدة على الفور للدولة التى تعانى من أزمة سيولة.
وذكر المصدر أن بانكو دى فنزويلا الذى تديره الدولة اشترى السندات الدولارية بالعملة المحلية بسعر صرف مدعوم بقوة يبلغ عشرة بوليفارات للدولار بما يعنى أنه لا زيادة صافية فى حيازات البلاد من العملة الصعبة. وفى ظل ما تعانيه فنزويلا من معدل تضخم فى خانة المئات ونقص فى المنتجات على غرار الحقبة السوفيتية وتدنى أسعار النفط يحتاج البلد العضو فى أوبك إلى العملة الصعبة لزيادة واردات الغذاء والدواء.
وواجهت حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو صعوبة فى الاقتراض من الخارج بسبب مخاوف المستثمرين من تخلف البلاد عن السداد بما رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير معتادة. ويقول مادورو أن حكومته تقع ضحية لحصار مالى دولى ويرجع مشاكل البلاد إلى "حرب اقتصادية" يقودها الخصوم السياسيون. ويصف مادورو الحديث عن التخلف عن السداد بأنه حملة لتشويهه.
وقال اثنان من المتعاملين فى السندات اطلعا على التفاصيل الأولية للإصدار أن هايتونغ للأوراق المالية الصينية تعهدت بتغطية الاكتتاب. وقال مسئول بوزارة المالية التى تنسق إصدارات السندات السيادية فى البلاد وتشرف على بانكو دى فنزويلا أنه لا يتسنى حاليا الحصول على تعقيب من أى مسئول.
وذكرت مسئولة بالبنك المركزى أنه لا دلائل على القيام بالعملية. وقد يبيع بانكو دى فنزويلا السندات فى السوق الدولية وإن كان إجمالى الإصدار سيصل إلى نحو مليارى دولار فقط بسبب الخصومات الكبيرة على السندات الفنزويلية. وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن أسعار سندات فنزويلا المقومة بالدولار والمستحقة فى 2038 تبلغ نحو 43 بالمئة من القيمة الاسمية.
وتتبنى فنزويل نظاما للتحكم فى سعر الصرف يبيع الدولار بسعر عشرة بوليفارات للسلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومقابل 672 بوليفارا للسلع الأخرى. ويقارب سعر الدولار فى السوق السوداء حاليا 3200 بوليفار.