عقدت اللجنه الوزاريه التنسيقيه لتقرير التنافسيه العالمي- الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي- اجتماعها الاول صباح اليوم برئاسه وزيره الاستثمار داليا خورشيد، وحضوردكتور جلال السعيد وزير النقل وممثلي وزارات الاسكان والعدل والماليه والكهرباء والتخطيط ومحافظه القاهره ورئيس هيئه الرقابه الماليه شريف سامي ونائب الرئيس التنفيذي لهيئه الاستثمار ومقرر عام اللجنه مني زوبع
اسند المجلس الاعلي للاستثمار برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفس للجنه الوزاريه التنسيقيه لتقرير ممارسه اداء الاعمال برئاسه وزيره الاستثمار وعضويه كافه الوزارات المعنيه، بتولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسيه العالميه بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الهام.
يصدر المنتدي الاقتصادي العالمي تقرير التنافسيه العالميه سنويا في شهر سبتمبر ، وذلك منذ عام 2005، حيث يتم تصنيف 138دوله طبقا لعده مؤشرات مرتبطه بمستوي الانتاجيه في الدول المشاركه في التقرير.
يشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشر متعلقه بالانتاجيه و مستوي الرفاهيه من خلال استغلال الموارد المتاحه في الدوله لزياده فرص العمل ومستويات دخول المواطنين وايضا معدل العائد علي الاستثمار في البلد المضيفه للتدفقات الاستثماريه وهي احد اهم عناصر تقيم النمو الاقتصادي.
عرضت مني زوبع مقرر اللجنه التنسيقيه المؤشرات والركائز الرئيسيه التي يعتمد عليها التقرير والتي تعتمد علي 3 مجموعات تضم المجموعه الاولي المتطلبات الاساسيه وتضم ( المؤسسات-البنيه التحتيه- استقرار الاقتصاد الكلي-الصحه والتعليم الاساسي)، بينما تضم المجموعه الثانيه 6 ركائز ( التعليم العالي والتدريب- كفاءه اسواق السلع -كفاءه سوف العمل-درجه تطور سوف المال-الاستعداد التكنولوجي -حجم السوق) والمجموعة الثالثه تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين( درجه تطور الاعمال-الابتكار )
وشرحت مني زوبع ان مصر تحتل المركز ال 115 من بين 138 دوله في تقرير 2016/2017 ، وان هدف اللجنه هو العمل علي تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير.
وتشمل منهجيه التقرير استطلاع رأي المديرين التنفيذين للشركات العامله بالدوله وتمثل 70%من قيمه المؤشر وتعتمد 30% الباقيه علي البيانات المنشوره عن المنظمات الدوليه مثل الجهات التابعه للامم المتحده كالاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمه الصحه العالميه.
ووجهت وزيره الاستثمار داليا خورشيد امانه اللجنه بضروره التنسيق مع المنتدي الاقتصادي العالمي والتأكيد من مشاركه الحكومه المصريه ممثله في اللجنه التنسيقيه فيما يتعلق باعمال تقرير التنافسيه حتي يخرج تقرير 2017/2018 بما يتوافق مع السوق المصري.