كشف مصدر بوزارة التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق فى إغراق سوق الحديد المصرى بأنواع مستوردة من تركيا والصين وأوكرانيا قد تستغرق عاما كاملا لاتخاذ قرارات فى هذا الشأن.
وفجر المصدر مفاجأة، مؤكداً أن رسوم الحماية المفروضة على طن الحديد المستورد 175 جنيهاً فقط، بعكس ما يردده التجار بأنها تتجاوز 350 جنيها.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرارا لوزير الصناعة، بإجراء تحقيق من قبل جهاز مكافحة الدعم والإغراق حول إغراق سوق الحديد المصرى، وقال نص قرار الوزير المنشور فى الجريدة الرسمية، "إنه طبقا لأحكام القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للتجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها".
ووافق وزير الصناعة على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق، فى ضوء النتائج التى توصل إليها جهاز مكافحة الإغراق والوقاية وهو سلطة تحقيق.
وتلقى جهاز مكافحة الإغراق بتاريخ 10/10/2016 شكوى، مؤيدة مستنديا تدعى أن الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة أو ذات المنشأ من الصين وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية.
ووفق الجريدة الرسمية، قامت سلطات التحقيق فى جهاز مكافحة الإغراق بفحص دقة البيانات والمستندات التى وردت بالشكوى وأخطرت سفارات الدول الثلاث "تركيا والصين وأوكرانيا" بقبول الشكوى.
وأعدت اللجنة الاستشارية تقريرا وتم رفعه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات التحقيق والنشر فى الجريدة الرسمية.
ويرى مصنعو الحديد أن المبلغ المفروض كرسوم حماية على طن الحديد المستورد لا يمكن أن يؤثر فى أسعار الحديد الوارد من الخارج، وهو ما يؤدى إلى إغراق السوق المصرى بالمستورد، نتيجة حصول الشركات الموردة لمصر على دعم صادرات من دولهم.