أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تدرس التقدم بطلب لوزارة الصناعة، بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من "الصين وتركيا وأوكرانيا"، وذلك لحين الانتهاء من قضية "إغراق واردات الحديد"، والتى يتم التحقيق فيها حاليا من قبل جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة ضد عدد من مصانع الحديد بتلك الدول، بناء على شكوى مدعمة بالمستندات تقدمت بها الغرفة للوزارة.
وأوضح "حنفى"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الغرفة حاليا تستطلع موقف الشركات المحرك ضدها القضية من التحقيقات الدائرة حاليا، وبناء عليه ستحدد موقفها من التقدم بطلب لوزارة الصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت، تتراوح نسبته من 20% إلى 50%، على واردات الحديد من تلك المصانع، بحيث يتم الاستمرار فى فرض رسم الإغراق المؤقت أو إلغائه وفقا لما تنتهى إليه القضية.
وأشار "حنفى" إلى أن جهاز مكافحة الإغراق يقوم حاليا بمراسلة الشركات والمصانع المقام ضدها قضية الإغراق، بعد مخاطبة سفارات الدول التابعة لها فى مصر، وهى تركيا والصين وأوكرانيا، على أن تنتهى تلك المخاطبات عقب 37 يوما من الآن، يتم بعدها تحديد موعد لجلة استماع تضم ممثلى عن تلك المصانع وعن غرفة الصناعات المعدنية، باعتبارهما طرفى القضية عن طريق جهاز مكافحة الإغراق، وذلك قبل إعلان نتائج التحقيق النهائية بالقضية.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أعلن ديسمبر الماضى، بدء تحقيق جهاز مكافحة الإغراق فى الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية، حول وجود إغراق بأصناف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصين وتركيا وأوكرانيا، مما أثر بشكل بالغ على صناعة الحديد المحلية.