كشف هانى برزى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن حجم الاستثمارات الجديدة للشركة خلال عام 2017، والتى بلغت 350 – 400 مليون جنيه، ويتركز إنفاقها على بناء أكبر مصنع لها بمدينة السادس من أكتوبر، مضيفا نأمل الانتهاء من تشييده خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وقال برزى، فى حواره مع نشرة انتربرايز، إن التحدى الأكبر للاقتصاد المصرى فى كيفية معالجة الخلل فى الميزان التجارى، إلى جانب توفير العملة الأجنبية، مضيفا أن ما يقلقنى على وجه التحديد هو ما يمكن أن تتخذه الحكومة من تدابير لمعالجة العجز فى الميزان التجارى، وأثر ذلك على اتفاقياتنا التجارية، سواء كانت اتفاقات تجارة حرة أو اتفاقات مع منظمة التجارة العالمية.
وتابع :"يوجد لدينا دومًا آليات نستطيع من خلالها حماية السوق – وهذا منصوص عليه فى معظم الاتفاقات – إلا أنه لا يجب أن نسمح بأن يصبح ذلك عكازًا نستند عليه".
وحول ما يجب على الحكومة أن تفعله الفترة المقبلة، أكد برزى، أنه يجب على الحكومة البدء فى اتخاذ خطوات لمعالجة البيروقراطية، ويجب أن تنتقل على نحو سريع قرارات ورؤية مجلس الوزراء إلى الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وعن أكبر التحديات أمام صناعة المواد الغذائية، قال برزى، إن أكبر التحديات ستكون فى الجانب التنظيمى، مضيفا أنه يجب أن يتعين على الجهات التنظيمية والرقابية تطوير كيفية التعامل مع الشركات.
ودلل على حديثه قائلا:"ما رأيناه مؤخرًا من مداهمات للمصانع، سواء من جانب وزارة الصحة أو التموين أو الداخلية، بعثت برسالة سلبية للمستثمرين، وأعنى هنا ما حدث معنا أثناء أزمة السكر، وما حدث لمصنع هاينز بشأن جودة الطماطم المستخدمة فى التصنيع..قد يكون هناك بعض الحالات التى تنخفض فيها جودة التصنيع، ولكن الشركات الجيدة تتدارك ذلك الأمر".
وتابع:"لا يعنى وجود اشتباه بحدوث مخالفة أن نسرع إلى اتهام صاحب العمل والتشهير به فى الصحف قبل أن تكتمل التحقيقات، ولا نفكر فيما قد يعنيه ذلك للشركة وللقطاع، ولفرص التصدير لدينا كذلك مثل هذه الأمور تفسد كل جهد نبذله لزيادة الصادرات".
وحول الاستحواذات الجديدة للشركة الفترة المقبلة، أكد برزى، أنه بالتأكيد نسعى لاقتناص الفرص للاستحواذ على كيانات قائمة، موضحا أنه فى السنوات الأخيرة لم تكن هناك الكثير من فرص الدمج والاستحواذ نظرًا لنجاح الأعمال، ولا يتم التفكير عادةً فى البيع إذا كانت نسب النمو مرتفعة، أما الآن فالوضع مختلف، سنرى الكثير من الفرص فى السوق، وسنرى أيضا توقف العديد من الشركات فى مختلف القطاعات، نظرًا للارتفاع الكبير فى التكلفة الاستثمارية، ولن تجد الكثير من الشركات القادرة على تحمل 400 أو 500 مليون جنيه إنفاق رأسمالى لدعم النمو - وهذا الإنفاق يعتبر منخفضًا بسعر الصرف الحالى، لهذا فنحن بالتأكيد نسعى لاقتناص الفرص للاستحواذ على كيانات قائمة.
وعن توقعاته بطروحات جديدة خلال العام الجارى، أشار برزى، إلى أن هناك الكثير من أصحاب الأعمال الذين لفت انتباههم النجاحات التى حققتها الطروحات العامة فى العامين الماضيين، وأعتقد أن هذا جعلهم يفكرون فى طرح شركاتهم للاكتتاب، وبدون شك، سيشهد عام 2017 المزيد من تلك الطروحات، ربما ثلاثة أو أربعة، مضيفا :"إلا أن السؤال هو ما إذا كانت تلك الشركات تتوافق مع شروط الطرح".
وحول رأيه فى ملف الصادرات المصرية، أكد برزى، أن الصادرات هى مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، موضحا أن الصادرات غير النفطية هى أكبر مصدر للعملة الأجنبية للحكومة المصرية، ومجلس الوزراء يعلم جيدًا أنه ينبغى إعطاء الأولوية للتصدير، ولذلك نحن بحاجة إلى وجود مجلس أعلى للصادرات، مثل المجلس الأعلى للاستثمار الذى لدينا الآن.