كشفت مصادر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن مجلس إدارة الشركة يدرس تقديم أرض بـ91 مليون دولار - نحو 800 مليون جنيه، لإنهاء أزمة لجوء شركة الخلود للتحكيم الدولى فى باريس، وتحميل الحكومة 720 مليون جنيه.
وأضافت المصادر لـ"انفراد"، أن هذا العرض سيرفع سعر متر الأرض بالشركة لـ6500 جنيه، مما يحول دون استثمار الأرض بالشكل الأمثل لارتفاع تكلفة المتر، حيث سيصل إلى 12 ألف جنيه حال استغلاله عقاريًا.
ولفتت المصادر، لأن مساحة الأرض بمنطقة منيل شيحة 135 ألف متر، وتم بيع الشركة فى عهد الخصخصة بـ20 مليون جنيه فقط، مؤكدة أن رئيس القابضة الحالى الدكتور رضا العدل كان عضو مجلس إدارة وقت بيع شركة المراجل، بما يشير لتحميله الدولة هو ولجنة البيع، لأكثر من 720 مليون جنيه.
وطالب حسن أبو الدهب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، من الشركة القابضة، بعدم الخوف من فزاعة التحكيم الدولى، خاصة أن صفقة بيع شركة المراجل شابها فساد كبير وموثق، مما يحول دون خسارة القضية فى باريس.
وطالب بتدخل أشرف سالمان وزير الاستثمار، وإبعاد كل من ساهم فى بيع الشركة فى عهد الخصخصة عام 1994 عن المفاوضات الحالية منها لمجاملة أحد الأطراف، مشددًا على أهمية إحياء الشركة مرة أخرى.