أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين بالإتحاد، أن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون الحماية من الإفلاس، الذى أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى الأربعاء الماضى، لبيان مدى توافقه مع احتياجات المستثمرين.
وأضاف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مشروع القانون مكون من 264 مادة، مشيرا أن لجنة الاستثمار تراجع حاليا مواد القانون لإبداء ملاحظتها عليها، مع مقارنة المشروع مع قانون الحماية من الإفلاس الأمريكى، والمعروف بــ"chapter 11" أو الفصل الحادى عشر.
وحول مصير مشروع قانون الحماية من الإفلاس الذى كان من المنتظر أن يعده اتحاد الصناعات خلال دورته الحالية، أوضح سليمان أن الهدف الرئيسى للإتحاد هو إقرار قانون لحماية الافلاس، بغض النظر عن الجهة التى تقوم بإعداده، مشيرا إلى انه يتم دراسة المشروع حاليا لمعرفة مدى تحقيقه لإحتياجات المستثمرين.