قال البنك الدولى إنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمى بخطى طفيفة إلى 2.7% فى عام 2017، بعد تسجيله أدنى مستوى له بعد الأزمة العام الماضى، وذلك مع انحسار مُعوّقات النشاط فى مُصدِّرى السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلى بين مستوردى السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية.
وأضاف البنك الدولى فى تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إن التوقعات تشير إلى أن النمو فى البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8% فى 2017. وقد تساعد برامج التحفيز المالى فى بلدان العالم الرئيسية –لاسيما فى الولايات المتحدة- على تحقيق نمو محلى وعالمى أسرع مما كان متوقعا، لكن تدابير الحماية التجارية المتزايدة قد تكون لها آثار سلبية.
ومن المرتقب أن ينتعش مُعدَّل النمو فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مجتمعة إلى 4.2% هذا العام من 3.4% فى العام الذى انقضى لتوه مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بصورة طفيفة.
وقال البنك "مع ذلك، فإن حالة عدم اليقين تشوب آفاق المستقبل فيما يتصل باتجاه السياسات فى بلدان العالم الرئيسية. وإذا استمرت هذه الحالة فترة طويلة، فإنها قد تُطيل أمد النمو البطيء للاستثمار الذى تشهده البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل".
وقال جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، "بعد سنوات من النمو العالمى المُخيِّب للآمال، من الأمور المشجعة أن نلمح فى الأفق بوادر تحسُّن الآفاق الاقتصادية. وحان الوقت الآن لاغتنام هذا الزخم، وزيادة الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية وفى البشر، فهذا أمر ضرورى لتسريع خطى النمو الاقتصادى المستدام الذى يشمل الجميع بثماره من أجل إنهاء الفقر المدقع".
ويتناول التقرير بالتحليل التراجع المثير للقلق فى الآونة الأخيرة لنمو الاستثمار فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التى تُساهم بثلث إجمالى الناتج المحلى العالمي، ويعيش فيها نحو ثلاثة أرباع سكان العالم وفقرائه. فقد انخفض مُعدَّل نمو الاستثمار إلى 3.4% فى عام 2015 من 10% فى المتوسط فى 2010، وهبط على الأرجح نصف نقطة مئوية أخرى العام الماضى.
وكان تباطؤ نمو الاستثمار فى جانب منه تصحيحا للمستويات المرتفعة التى حقَّقها قبل الأزمة، ولكنه يرجع أيضا إلى مُعوِّقات النمو التى واجهتها الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ومن ذلك انخفاض أسعار النفط (بالنسبة للبلدان المُصدِّرة للنفط)، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالنسبة لمُستورِدى السلع الأولية)، وبوجه أعم، أعباء الديون الخاصة والمخاطر السياسية.
من جانبه، قال بول رومر رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى "يُمكِننا مساعدة الحكومات على أن تُتيح للقطاع الخاص المزيد من الفرص للاستثمار مع شعور بالثقة فى أن رأس المال الجديد الذى يُقدِّمه سيصب فى صالح البنية التحتية للترابط العالمي. فإذا لم توجد شوارع وطرق جديدة، فلن يجد القطاع الخاص حافزا للاستثمار فى رأس المال المادى من المبانى الجديدة، وإذا لم يوجد ترابط بين أماكن العمل الجديدة وأماكن العيش والسكن الجديدة، فلن تتاح الفرصة لمليارات من البشر يريدون الانضمام إلى الاقتصاد الحديث للاستثمار فى رأس المال البشرى الذى ينتج عن التعلُّم أثناء العمل".
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المُصدِّرة للسلع الأولية 2.3% فى عام 2017 بعد مستواه الذى لا يكاد يُذكَر 0.3% فى 2016، إذ إن أسعار السلع الأولية تتعافى تدريجيا، والاقتصاد فى روسيا والبرازيل يعاود النمو بعد فترات من الركود.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المُستوردة للسلع الأولية 5.6% هذا العام. وتشير التنبؤات إلى أن الصين ستستمر فى تسجيل تراجع منتظم لمعدل نموها ليصل إلى 6.5%. غير أن آفاق المستقبل عموما فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يشوبها ويعوق تحسُّنها فتور التجارة الدولية، وتراجع الاستثمارات، وضعف نمو الإنتاجية.
وبين الاقتصادات المُتقدِّمة، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو فى الولايات المتحدة إلى 2.2% مع بدء تعافى نمو الصناعات التحويلية والاستثمارات بعد أداء ضعيف فى 2016.
وناقش التقرير التأثيرات المحتملة لبرامج التحفيز المالى المقترحة وغيرها من مبادرات السياسات فى الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمى.
وقال أيهان كوسى مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية فى البنك الدولى "بسبب الدور الكبير الذى تلعبه الولايات المتحدة فى الاقتصاد العالمى، قد تكون للتغيُّرات فى اتجاه السياسات آثار متتابعة واسعة الانتشار فى العالم، فإذا انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسُّعية، فإن ذلك قد يُؤدِّى إلى تعزيز النمو فى الولايات المتحدة وفى الخارج فى الأمد القريب، ولكن إذا طرأت تغيُّرات على التجارة أو السياسات الأخرى، فإنها قد تُبطل أثر تلك المكاسب. وقد تكون لزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات فى بلدان العالم الرئيسية أيضا آثار سلبية على النمو الاقتصادى العالمى".