أكد البنك الدولى أن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التى طبقتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة الاستثمارات على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن القطاع الخاص المصرى ساهم بقوة أكبر من القطاع العام فى نمو الاستثمارات فى البلاد.
وأشار البنك الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر بالإنجليزية، إلى أن الضغوط على الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وأزمة نقص العملة الأجنبية كانت من بين الأسباب التى أدت إلى ضعف معدل نمو الاستثمارات فى 2016.
وتوقع البنك أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 4.0% فى السنة المالية الحالية، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومع تباطؤ معدلات الاستهلاك الخاص من جراء التضخُّم المتزايد، على أن ينتعش فى عام 2018.
ونوه التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الكبيرة فى مصر كانت مصحوبة باتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية للصرف، والتى انتهت بقرار التعويم مطلع نوفمبر الماضى، لكن تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الواردات نتيجة التعويم تسبب فى قفزة إضافية بالتضخم، ومن المفترض أن يكون ذلك مؤقتاً على افتراض أن السياسات النقدية للبنك المركزى ستحتوى تأثيرات الجولة الثانية.
وأشار البنك إلى أنه يتعين على البنك المركزى المصرى أن يجتاز القرار الأخير بتحرير سعر الصرف، وأن يجعل خفض التضخم أولوية، والتأكد من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتسبب فى زيادة الأسعار مرة واحدة وليس دوامة مستمرة.
وعلى الرغم من أن مؤشرات القطاع المصرفى المصرى لا تزال سليمة، وفقا للبنك الدولى، إلا أن الاعتماد على البنوك لتمويل عجز الموازنة المتزايد ونقص العملة الأجنبية يقف عائقا أمام فرص الائتمان أمام الشركات والأسر.