فى إطار متابعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا بالمهندس خالد مصطفى الأنصارى رئيس شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك بحضور المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة.
وفى بداية الاجتماع، اطلع الوزير على القدرات الإنتاجية للشركة من خلال ما تملكه من مصانع للكوك وتقطير القطران والنترات، وكذلك حجم الإنتاج والمبيعات فى السوق المحلية فى المجالات الزراعية والصناعية والتعدين والكيماويات والبناء والأغذية والبحث العلمى، إضافة إلى ما يتم تصديره من منتجات إلى الخارج.
وقد استعرض رئيس الشركة نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية حيث أشار إلى تحول الشركة من الخسارة إلى تحقيق أرباح فى نهاية ديسمبر 2016 وذلك بعد ترشيد الإنفاق والتكاليف، ورفع أسعار المنتجات وفقًا لاتجاهات الأسواق، كما استعرض الجهود المبذولة فى سبيل تنفيذ مشروع تطوير بطاريات الشركة والذى أبدت شركات روسية وصينية متخصصة اهتمامها بالمساهمة فيه، إلى جانب التحديات التى تواجه الشركة ومنها أثر تحرير سعر الصرف على تكلفة المدخلات وعلى قدرة الشركة على تدبير العملة الأجنبية من خلال البنوك.
وفى هذا الإطار، وجه الوزير شركة النصر لصناعة الكوك بدراسة إعادة تشغيل البطاريات المتوقفة والعمل على زيادة الإنتاج من أجل التصدير، وكذلك إعداد دراسات جدوى لتقييم مشروعات التطوير ومراجعة أثر تحرير سعر الصرف لتحقيق أفضل عائد ممكن، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص إنتاج الأسمدة وتطوير خط إنتاج النترات، وفى مجال تشغيل الموانئ التى تملكها الشركة، وكذلك الاستفادة من الأراضى والأصول غير المستغلة بما يحقق تحسنًا فى الإيرادات للشركة ويوفر فائضًا من السيولة لتمويل رأس المال العامل.
وكلف الشركة القابضة للصناعات المعدنية بضرورة ضخ دماء جديدة فى عضوية مجلس إدارة شركة النصر للكوك وغيرها من الشركات التابعة، من خلال الاستعانة بخبرات متنوعة من خارج منظومة قطاع الأعمال العام للاستفادة بالأفكار والرؤى الجديدة.
على جانب آخر، التقى الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بعبد الناصر أحمد سلام رئيس شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة، حيث تم استعراض المؤشرات المالية للشركة حتى نهاية ديسمبر 2016 ومعدلات الإنتاج، وموقف التصرف فى المخزون الحالى للشركة. وقد شدد السيد الوزير على ضرورة زيادة مبيعات الشركة والعائد على الاستثمار وعدم بيع المخزون بأقل من سعر السوق، وكذلك الاستفادة من التغير فى سعر صرف العملة من خلال زيادة الصادرات.
ووجه الوزير الشركة بتحسين استغلال المناجم التى تستخدمها والأصول المملوكة لها، إضافة إلى سرعة الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بمصنع الجرانيت التابع للشركة، وموافاة الوزارة ببيانات شهرية بشأن مبيعات الشركة سواء فى السوق المحلية أو ما يتم تصديره، وكذلك الدخول فى شراكات ذات جدوى وتحقق عائدًا مرتفعًا للاستفادة من الخبرات فى الإنتاج والتسويق.