وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مذكرة تفاهم لتطوير المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دبي والشارقة ضمن جميع القطاعات
في إطار استراتيجيتها القائمة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لاسيما في المجالات التي تتعلق بدعم ريادة الأعمال، وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي
وبموجب المذكرة سينسق الطرفان فيما بينهما لتطوير المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دبي والشارقة ضمن جميع القطاعات، وسيعملان على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق رؤيتي حكومتي دبي والشارقة بغية تطوير خدمات ترقى إلى تطلعات المتعاملين، لما لذلك من أثر إيجابي في الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وقع المذكرة سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وقال سعادة مروان بن جاسم السركال: "تعتبر هذه المذكرة بادرة إيجابية للغاية نستهل بها العام الجديد، فهي تؤكد على أهمية تبني منهجية التكامل في العمل، وترسيخ أطر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارات الدولة الشقيقة، بما يخدم توجهات الدولة في هذا السياق"
وأضاف: "نهدف من خلال هذا التعاون مع مؤسسة رائدة في دعم ريادة الأعمال في الدولة، مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الشارقة ودبي، فتبادل الخبرات التي تملكها كل من (شروق) والمؤسسة، سيعمل بلا شك على توفير أرضية صلبة تستفيد منها هذه المشاريع في تخطي التحديات التي تواجهها، لاسيما في بداية مرحلة عملها"
وتابع السركال: "تبلغ نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 60%، في وقت تستهدف الدولة الوصول بهذه النسبة إلى 70 % بحلول 2021، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وفقاً لوزارة الاقتصاد؛المذكرة المهمةع الصغيرة والمتوسطةقة للاستثمار والتطوير (شروق)ركيزتها الأساسية في ذلك الابتكار والإبداع في الفي وقت وصل عدده هذه المشاريع بالدولة إلى 350 ألف شركة، منها 45 ألف توجد في إمارة الشارقة، وتتيح هذه الشركات بمجملها فرص عمل لما نسبته 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص المحلي، وهذا من شأنه أن يوضح مدى أهمية تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات
وذكر المدير التنفيذي لـ (شروق) أن فريقي العمل سيعملان على تحديد القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة، للتركيز عليها وتوجيه رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم فيها، وبحث سبل تسهيل مزاولة الأعمال الريادية وتذليل أي معوقات قد تعترضها، ومن جهتنا فإننا سنقدم كل الدعم اللازم لإنجاح وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وعلى نحو متصل، قال سعادة عبد الباسط الجناحي: "وضعت حكومة الإمارات ضمن أولوياتها دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد معدلات تطور كبيرة خلال العقد الماضي، وقامت المؤسسة بتطوير خطة تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021، فوضعت استراتيجيات لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ضمن خطة دبي 2021، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، إضافة لعديد من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة، ورفع إنتاجيتها، بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة، بالتنسيق مع خطة دبي 2021، ووفق رؤية دولة الإمارات 2021".
وأكد الجناحي أن توقيع هذه الشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، من شأنه الارتقاء بمستوى ريادة الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، حيث ستسهم في تعزيز تبادل وجهات النظر والتجارب العملية المتعلقة بتطوير قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سينعكس إيجابياً على الناتج المحلي لاقتصاد إماراتي الشارقة ودبي.
ونوه الجناحي على أن الاتفاقية هي من تكملة النجاحات التي تحققت في دبي والشارقة عبر تبني السياسات الناجعة وتذليل العقبات وتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار والمبادرة والمسؤولية في نفوس الشباب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع الخطط والسياسات والإجراءات المشتركة، للوصول إلى مستويات أعلى من تطوير وتشجيع الريادة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.