توصلت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات إلى اتفاق مبدئى مع السلطات الأمريكية لدفع تعويضات قيمتها 4.3 مليار دولار بسبب فضيحة انبعاثات العوادم.
وقالت فولكس فاجن إنها ستقر أيضا بمسئوليتها عن انتهاك بعض القوانين الأمريكية بسبب هذه الفضيحة، وذلك وفق ما أفادت شبكة "بى بى سى".
وأوضحت أنها وصلت إلى مراحل متقدمة فى مفاوضاتها مع وزارة العدل الأمريكية وإدارة الجمارك بشأن هذه الصفقة.
ولم تُقر إدارة فولكس فاجن ومجلسها الإشرافى الاتفاق النهائى حتى الآن، وهو الأمر الذى قد يحدث فى وقت لاحق من الثلاثاء أو الأربعاء.
وقالت فولكس فاجن إنها تفاوضت مع السلطات الأمريكية بشأن "مسودة محددة" لاتفاق تسوية ينص على دفع غرامات جنائية وجنائية تصل فى الإجمالى إلى 4.3 مليار دولار بالإضافة إلى تعيين مراقب مستقل لمتابعة الموقف خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وسترفع هذه الغرامة قيمة إجمالى التكاليف التى ستتكبدها فولكس فاجن بسبب فضيحة الغش فى الانبعاثات فى سياراتها إلى أكثر من 19.2 مليار دولار والتى كانت الشركة حددتها لاحتواء هذه المشكلة.
وكانت الشركة وافقت بالفعل على تسوية مدنية بقيمة 15 مليار دولار مع السلطات البيئية ومالكى السيارات فى الولايات المتحدة.
وظهرت هذه الفضيحة فى سبتمبر عام 2015 حينما اكتشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن فولكس فاجن ثبتت برنامجا سريا فى 475 ألف سيارة فى السوق الأمريكية يعمل بمحرك ديزل سعة لترين من أجل الغش فى اختبارات انبعاثات العادم، وإظهار أنها أكثر نقاء مما كانت عليه بالفعل. وأصدرت الانبعاثات مستويات من التلوث تجاوزت 40 مرة المستويات المسموح بها قانونا.
وأقرت الشركة الألمانية العملاقة بعد ذلك بالغش فى اختبارات الانبعاثات فى الولايات المتحدة ودول عديدة حول العالم من بينها بريطانيا.
وقال آرنت الينهور، رئيس قسم أبحاث السيارات العالمية فى شركة "ايفركور أى اس آي"، إن التوصل لمسودة اتفاق التسوية هو نبأ سار لفولكس فاجن، و"سينهى المخاطر القانونية الأخرى (للشركة) المتعلقة بالولايات المتحدة".
واعتبر أنه من المهم أن فولكس فاجن "استطاعت التوصل لاتفاق يسمح للشركة بالمضى قدما"، مضيفا أن هناك "ارتياحا كبيرا بأن (هذه القضية) لم تستمر طويلا حتى تولى الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة".
وتوقع الينهور أن تزيد الشركة من المخصصات التى اعتمدتها لإنتاج السيارات التى تعمل بالديزل بواقع نحو ثلاثة مليارات يورو لتصل إلى 21 مليار يورو.