كشفت دراسة لمعهد التخطيط القومى حول مبادلة الجنيه المصرى باليوان الصينى، أن قرار صرف الجنيه مباشرة باليوان الصينى بدلا من الدولار فى التعاملات مع الصين، هو قرار صائب لأنه سيسهل إجراء الصفقات التجارية بشكل أسرع ومباشر، كما أنه سيجنب الوقوع فى الخسائر الناتجة عن تحويل الصرف إلى الدولار ثم تحويل العملة إلى اليوان الصينى، بسبب ارتفاع سعر صرف العملات، لافتة إلى أن الفروقات السعرية تعتبر قيمة تضاف على التعاملات التجارية بنسبة تتراوح من 5% إلى 6 %.
وأضافت الدراسة، التى أعدتها الدكتورة فادية محمد عبد السلام، أستاذ الأقتصاد المتفرغ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد القومى للتخطيط، بعنوان "حول آلية تبادل الجنيه المصرى مع اليوان الصينى"، أن الفارق الناتج عن التعامل بشكل مباشر بين الجنيه المصرى واليوان الصينى، دون عملة وسيطة وهى الدولار الأمريكى، من المتوقع أن يتسبب فى تراجع أسعار السلع الصينية فى الأسواق المصرية بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، مما يستلزم إجراء دراسات حول الأثر المترتب على الصناعة المحلية، وتحديداً على المنتجات المحلية المماثلة للمنتجات الصينية، نظراً إلى الانخفاض النسبى لأسعار السلع الصينية فى السوق المصرى.
وأوضحت الدراسة، أن الصين تعتبر ثانى أكبر شريك تجارى لمصر بعد الإمارات خلال عام 2016/2015، وذلك بإجمالى عمليات تجارية بلغت حوالى 5,190 مليار دولار، بما يمثل 6,9% من إجمالى حجم التبادل التجارى المصرى مع العالم، كذلك 2,5% "حوالى 462,7 مليون دولار" من الصادرات المصرية للعالم، مقارنة بنسبة 8,4%، حوالى 4,728 بليون دولار، حجم الواردات لمصر.
وتصل قيمة صافى الاستثمارات الصينية فى مصر إلى 119,3 مليون دولار، بما يمثل حوالى 1.7 %من إجمالى صافى الاستثمارات المباشرة فى مصر في عام 2015/ 2016، وهى نسبة تجاوزت مساهمات الصين فى الاستثمارات المباشرة خلال السنوات التى تلت ثورة 25 يناير، والتى لم تتجاوز 1%.