كشفت مصادر مطلعة لـ "انفراد"، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد خاطب المصرية للاتصالات لمعرفة إحداثيات "الأمسان" الخاصة بوحدات الإنترنت الموصلة بكابلات الفايبر، والكوابل الأرضية للشركة، كما طلب الجهاز أسطوانة مدمجة عليها بيانات العملاء، وهو ما أثار أزمة مع الشركة المملكة للدولة بنسبة 80%.
وبينما لم يتسن الحصول على رد فورى من المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز، فقد كشفت مصادر أن الإطاحة بمحمد الفولى نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات كانت لرفضه تنفيذ هذا الأمر بالكشف عن خطط الشركة، فى حين أوضحت مصادر أخرى أنه تخطى السن القانونية للمعاش 60 عاما، لكن الجدل مستمر بالشركة فيما يتعلق بتحويله لمستشار للاستفادة من خبراته.
وأكدت المصادر أن تغيرات مرتقبة بوزارة الاتصالات قد تشمل المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات لشئون الاتصالات، حيث لن يتم التجديد له بمنصبه كما سيخرج من تشكيل مجلس إدارة المصرية للاتصالات فى التغيرات المرتقبة.
وتابعت المصادر بأنه سيتم تعيين رئيس تنفيذى للجهاز خلفا للمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بالأعمال، إضافة إلى تغيرات أخرى بمجلس إدارة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".
وتعرضت المصرية للاتصالات لأزمات كثيرة منذ مايو الماضى، بعد الإطاحة بمسؤوليها البارزين وعلى رأسهم المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق للشركة بعد رفضه تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة حيث قام وزير الاتصالات السابق خالد نجم بإقالته من منصبه.
وطلبت شركات الإنترنت آنذاك تخفيض البنية التحتية للشركة المملوكة للدولة بنسب تصل من 50 و70 وحتى 90% حسبما صرح بعض مسؤولى شركات الانترنت.
وتدخلت الجهات المعنية لتغير الوزير السابق ورئيس مجلس ادارة الشركة محمد سالم وعودة مسئولى "تى اى داتا" لمناصبهم.
وأكدت المصادر لـ "انفراد" أن ضعف مساعدى الوزير قد لا تمكنه من تنفيذ استراتيجيته، فى وقت يسعى فيه لسباق مع الزمن لتنفيذ التكليفات الخاصة به.