أكد محمد أبو العنين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أنه يجب وضع خطة استثمارية قومية لمصر، وذلك لتحديد كم ونوعية الاستثمار المطلوب فى مصر، كذلك تحديد كيفية استقطاب الاستثمار المباشر وغير المباشر، لافتًا إلى أن العالم أجمع يتطلع للإجراءات الجريئة والقوية التى اتخذتها مصر مؤخرا فى طريق الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أبو العنين، خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "الاقتصاد المصرى على طريق التقدم، الآليات الفرص التحديات"، صباح اليوم السبت، أن القيادة السياسية الحالية جادة فى السير بطريق توطين الاستثمار فى مصر، وهو ما يتضح فى وضع تشريعات جديدة متمثلة فى قانون الاستثمار، والذى تم من خلاله إزالة نسبة كبيرة من معوقات الاستثمار عن طريق تعديلات مسوداته الثلاث، والتى تجعل المستثمرين الراحلين عن مصر بالسنوات الأخيرة يفكرون جيدا فى العودة للاستثمار بها مجددا، واصفا القانون بالمحفزات ويخلق سوق واعد للاستثمار فى مصر، ويجعلها على راس الأفضليات الاستثمارية بالشرق الأوسط، لافتا أن تجربة المشروعات الكبرى التى قامت بها القوات المسلحة والعديد من الجهات الحكومية، تم التغلب من خلالها على البيروقراطية التى تقتل الاستثمار فى مهده، كذلك إحياء مشروعات كانت كامنة مثل توشكى.
وأشار أبو العنين إلى ضرورة تشجيع تخصص الإنتاج فى المدن المصرية، مثل تخصص مدينة دمياط بإنتاج الأثاث والتى تعتبر المدينة الصناعية المتخصصة الوحيدة فى مصر، لافتا أن تخصص المدن فى الإنتاج يخلق صناعات تكاملية تخدم صناعات أكبر، مما يحول مصر مستقبلا لدولة صناعية، كذلك تشجيع المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مثل اقتداء الصين بتجربة هونج كونج، مؤكدا أن الخريطة السياسية والاقتصادية تتغير بالعالم أجمع، ويجب أن تبدأ مصر بتحقيق نهضتها الصناعية الخاصة.