أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الإعداد لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وأوغندا فى مجالات التعاون التجارى وإقامة المعارض والعمل الجمركى والتدريب والحجر البيطرى ومكافحة التهريب، مؤكداً حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول شرق أفريقيا، والتى تمثل محوراً لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول الافريقية.
وقال أن التنسيق والتفاهم المستمر بين قيادة البلدين يعزز أواصر التعاون المشترك سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى، لافتاً فى هذا الصدد إلى زيارة الرئيس السيسى إلى أوغندا منتصف شهر ديسمبر الماضى والتى تعكس حرص الجانبان على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع سينبيجا فينسينت وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندى، والذى يزور القاهرة حالياً لاستعراض مستقبل التعاون الزراعى والتجارى المشترك بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك)، والمهندس حسام فريد عضو جمعية اكسبولينك والمهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية .
وأشار "قابيل" إلى أن مصر تولى أهمية كبيرة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول حوض النيل، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجارى، ونقل الخبرات المصرية الزراعية والصناعية لهذه الدول، لافتا إلى المشروع الضخم الذى يتم دراسته حاليا للربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذى من شأنه تسهيل عمليات التبادل التجارى والنقل اللوجستى ليس فقط بين دول المنبع ودول المصب بحوض النيل ولكن للوصول أيضاً إلى أسواق الدول الأوروبية.
وأكد وزير التجارة أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية تولى أهمية كبيرة للأسواق الأفريقية، حيث تسعى مصر خلال المرحلة المقبلة لإنشاء عدد من الخطوط الملاحية المباشرة بين مصر وعدد من الموانئ الأفريقية الرئيسية، والتى ستسهم بصورة كبيرة فى تسهيل عمليات النقل اللوجستى للمنتجات الأفريقية، ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية مع هذه الدول، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا إنشاء عدد من المراكز التجارية المصرية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية فى بعض الدول الأفريقية، ومن بينها أوغندا، بهدف تكثيف عمليات الترويج والانتشار للسلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة المصرية بأسواق الدول الأفريقية، حيث تسهم هذه المراكز فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتعريف المستهلك الأفريقى بمميزات المنتج المصرى.
وأشار "قابيل" إلى أن جلسة المباحثات تناولت أيضاً أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى الجانبين لزيادة وتوسيع حجم العلاقات التجارية المشتركة، موضحاً أن عددا من الشركات المصرية الرائدة فى مجال تصنيع المعدات الزراعية ونظم الرى اختارت السوق الأوغندية لتكون محوراً لتصدير منتجاتها لعدد من الدول الأفريقية، حيث تتمتع أوغندا بأهمية استراتيجية فى القارة الأفريقية، وتمثل مركز توزيع إقليمى لدول رواندا وجنوب السودان وبوروندى والكونغو .
ولفت إلى أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء شبكة جديدة للمياه والصرف الصحى بمدن كمبالا وجينجا بأوغندا، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مبدئياً بين عدد من الشركات المصرية والحكومة الأوغندية لإنشاء منظومة متكاملة للدعم الفنى للمشاريع الزراعية بأوغندا، والتى تتضمن توريد مضخات ونظم رى ومعدات زراعية ومحركات الديزل والمولدات .
وأضاف "قابيل" أن هناك فرصا كبيرة لإنشاء مشروعات مشتركة بين مصر وأوغندا فى مجالات إنتاج الورق والزيوت النباتية والأثاث ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال إنشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة ومشروعات الرى والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مشروعات إنتاج الجرارات والمعدات الزراعية والصناعية ومشروعات الصناعات الغذائية والجلدية ومشروعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من المشروعات الحيوية التى يمكن التعاون فيها مع الجانب الاوغندى وانشاء مشروعات مشتركة بالبلدين فى هذه المجالات.
ولفت إلى أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية للوصول لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة ( الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) والذى سيسهم وبصورة كبيرة فى زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية الأعضاء فى هذه التكتلات، مشيرًا إلى أن زيادة التجارة البينية الأفريقية تعزز عمليات التنمية الصناعية بالقارة وترفع من تنافسية المنتجات الأفريقية محلياً وعالمياً .
من جانبه أكد سينبيجا فينسينت، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندى، حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر والاستفادة من خبراتها فى رفع مستوى كفاءة الإدارة الصناعية والخبرات الفنية للكوادر البشرية، فضلا عن تفعيل التعاون المشترك فى مجال التصنيع الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأوغندا، مشيراً فى هذا الصدد إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية فى السوق الأوغندية، خاصة شركة المقاولين العرب والتى تنفذ عددا كبيرا من مشروعات البنية التحتية .
وأشار إلى أهمية زيادة تواجد الشركات المصرية فى السوق الأوغندية للاستفادة من منظومة الحوافز المتاحة، سواء فيما يتعلق بإتاحة الأراضى أو الإعفاءات الضريبية، مؤكداً توافر فرص عديدة للاستثمار فى مجال المشروعات الزراعية والمزارع السمكية والصناعات الغذائية.