أكد محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن البنك تلقى طلبات من شركات أجنبية لشركات عدد من الشركات المساهمة بها، وعددها ١٦٦، منذ تطبيق قرار تعويم الجنيه.
وأضاف "الإتربى"، خلال جلسة "آليات الإصلاح الاقتصادى والسياسات النقدية" بمؤتمر الاقتصاد المصرى على طريق التقدم، اليوم السبت، أن مشروع قانون الاستثمار المعروض حالياً على مجلس النواب يعد قراراً إيجابيا ويشجع المستثمر المصرى قبل الأجنبى، مؤكداً أن استقرار المستثمر المصرى يمثل عامل جذب قوى للمستثمر الأجنبى.
من جهته أكد السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، أنه يتم حالياً إعداد مجموعة من البرامج لتقديم الدعم للعاملين بمشروع الـ1.5 مليون فدان، بجانب اشتراك البنك فى إعداد منظومة "كارت الفلاح"، والذى يعتبر مشروعا قوميا يساهم فى دعم الخطة الزراعية المصرية.
وأضاف "القصير"، أن ضم بنك التنمية الزراعى سابقا إلى البنك المركزي المصرى وتحويله للبنك الزراعى المصرى، يساهم بشكل كبير فى تطوير البنك ومساعدته على أداء الدور المنوط به، موضحا أن الضغوط التى كان يعانى منها البنك، وعلى رأسها الديون، وكذلك قدم التشريعات الحاكمة، منعه من أداء دوره على أكمل وجه
من جهته، استعرض يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أهم التحديات التى كانت تواجه الحكومة قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه، وهى انخفاض الاحتياطى النقدى نتيجة ارتفاع بند الأجور بالموازنة العامة بعد ثورة يناير من 80 مليار جنيه حتى 230 مليار جنيه، وتوفير البنوك قروض تجزئة تصل إلى 180 مليار جنيه، أى نحو من 500-600 مليار جنيه قروضا استهلاكية لم يقابلها زيادة فى الإنتاج القومى، وهو ما أدى إلى استنزاف الاحتياطى، ولذا جاء قرار التعويم لوقف هذا النزيف.
وأضاف أبو الفتوح، خلال كلمته بجلسة "توجهات الإصلاح الاقتصادى والسياسات النقدية"، بمؤتمر الاقتصاد المصرى على طريق التقدم اليوم، السبت، أن الدولة تحملت اتخاذ قرارات للإصلاح الاقتصادى تؤثر على شعبيتها، ولن تؤتى تلك القرارات بثمارها بعد مرور شهرين فقط من اتخاذها، مشيراً إلى أنه يجب التركيز بعد قرار التعويم على المرونة لدى البنوك وليس سعر الصرف، موضحاً أن البنك الأهلى توافر لديه تنازلات عن الدولار بعد التعويم بلغت نحو 2 مليار دولار، كما نجحت فى إنهاء كافة العمليات الاستيرادية، وتوفير الدولار للمسافرين بالخارج، وعدم تقييد حدود سحب الكروت الائتمانية بالخارج.
وأكد أبو الفتوح، أن الفترة المقبلة يجب التركيز على الصناعة والتصدير لزيادة الناتج القومى وتوفير الدولار، قائلا، "أعترف أن تحرير سعر الصرف يؤثر سلباً على تمويل الصناعة، إلا أن مبادرات البنك المركزى لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية بفائدة مخفضة، مثل مبادرة التمويل العقارى بنسبة 5%، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة بنسبة 5-7%.
وأضاف أبو الفتوح، "لدينا عملاء بدأوا فى الاهتمام بزيادة الصادرات، خاصة أفريقيا، كما بدأ البعض فى التفاوض مع الموردين من الخارج لفتح مصانع داخل مصر أو التعاقد مع موردين صغار".
وأضاف أبو الفتوح، "2017 هو عام التحديات، وبنهايته أو مع بداية العام المقبل ستكون هناك انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى، ونحن لا نشعر بذلك، ولكن المؤسسات فى الخارج تنظر لذلك".