أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة أرسلت خطابا لمجلس الوزراء، طالبت فيه بإعطاء مهلة إضافية ٦ أشهر للمطورين العقاريين المتعاقدين بمشروعات حكومية، على غرار المهلة التى أعطتها الحكومة مؤخرا للمقاولين، نظراً لصعوبة الانتهاء من المشروعات فى الوقت المحدد، بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف "شكرى"، خلال جلسة "مستقبل الاستثمار العقارى" فى مؤتمر الاقتصاد المصرى على طريق التقدم، اليوم السبت، أن ارتفاع سعر الدولار عقب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنشاء بنسبة ٣٥٪، ما يحمل المقاول والمطور العقارى عبئا كبيرا، الأمر الذى يستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتسويق العقار، وعلى رأسها إقناع المشترين المصريين بالاستغناء عن المساحات التى ليسوا بحاجة لها، مع وضع تصميمات تحقق أكبر استفادة من المساحات المتاحة، قائلا، "نحن نهدر مساحات كبيرة فى صالونات غير مستخدمة"، وهو ما يعود على المشترى بالنفع يصل إلى توفير حوالى ٢٠٪ من سعر الوحدة السكنية.
من جانبه أكد المهندس درويش حسانين، رئيس إحدى الشركات العقارية، وجود عدة تحديات يعانى منها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، على رأسها عدم القدرة على رفع أسعار العقارات التى تم التعاقد عليها، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنشاء، وكذلك تسويق العقارات التى ستتضمن التكلفة الحقيقية لإنشائها فى سعر البيع مستقبلا، بجانب عدم تمويل البنوك للمشروعات العقارية التى ترتفع تكلفة إنشائها عن عائدها النهائى.
وطالب "حسانين" بضرورة بتعديل العقود الحكومية مع المقاولين، حتى تكون عقودا عادلة تحفظ حقوق الطرفين، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون المستفيد الأكبر فى تلك الحالة، نظرا لحصولها على خدمة للمواطنين.
وأكد هشام شكرى، رئيس شركة عقارية، أن طلبات شراء العقارات من خارج مصر تصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه، معظمها من العاملين المصريين بالخارج، موضحا أن انخفاض سعر العملة يعطى لمصر فرصة كبيرة لاستقطاب مشترى العقارات من الخارج، حيث تبلغ حركة شراء العقارات عالميا ٢٠٠ مليار دولار، موضحا أن متوسط شراء عقار متوسط المسلحة بالخارج يصل لـ٢٥٠ ألف دولار، فى حين يمكن شراء عقار متميز ويطل على واجهة مهمة فى مصر بـ١٠٠ ألف دولار.