قالت مؤسسة "موديز" العالمية، إن نظرتها السلبية للإدارة الائتمانية فى دول مجلس التعاون الخليجى، تعكس استمرار الرياح المعاكسة من النمو الضعيف والتحديات لمواصلة الإصلاحات الهيكلية والمالية.
وتوقع ماثياس أنجونين، المحلل لدى "موديز، فى تقريرها السنوى الصادر بالإنجليزية، استمرار ضعف النمو الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى مقارنة بمعدلاته التاريخية، بمتوسط 1.6 فى 2017-2018، على أن يتراوح بين 0.7% فى السعويدة مقابل 3.3% فى قطر.
وعلاوة على ذلك، ترجح المؤسسة تراجع عجز الموازنة فى دول المجلس إلى 7.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الجارى، على أن تتضاءل إلى 4.9% فى 2018، مقابل 8.8% فى 2016، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وأضح التقرير أن التحديات التى تواجه عجز الموازنة تنبع من إمكانية تراجع تدابير ضبط أوضاع المالية العامة بسبب الضغوط الاجتماعية.
ويبقى عجز الموازنة ضخما فى السعودية والبحرين وعمان، فى ضوء التحديات أمام مواصلة الإصلاح بسبب انخفاض بمتوسط دخل الفرد نسبيا مقارنة بالدول الأعلى تصنيفا فى دول مجلس التعاون الخليجى، فضلا عن الاضرابات الاجتماعية المحتملة.
أما الإمارات والكويت وقطر، فتتوقع "موديز" أن تسجل عجزا أقل نسبيا بنسبة 3و4% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017.
ومن المنتظر أن تسجل السعودية والبحرين أكبر زيادة فى الدين فى الفترة من 2016 - 2018، مع ارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 14%، فيما تتراجع إلى 8% و9% فى عمان والكويت، على أن تستقر عند معدلاتها الحالية فى كل من الإمارات وقطر فى 2017.
وتتوقع المؤسسة تراجع قيمة الأصول المالية الحكومية فى دول مجلس التعاون الخليجى إلى 2.1 تريليون دولار العام الحالى مقابل 2.2 تريليون فى 2014، وهو ما سيؤدى إلى ضعف مركز صافى الأصول لجميع دول المجلس، وفى السعودية وعمان بصورة أكبر وضوحا.