طالب الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وزير الصحة الدكتور أحمد عماد إنهاء المديونية المستحقة لشركات الأدوية لدى وزارة الصحة، والبالغة 1.6 مليار جنيه.
وأكد الشرقاوى فى تصريح لـ"انفراد"، أن شركات قطاع الأعمال التابعة للقابضة للأدوية تعمل فى ظروف صعبة، وتتحمل تكاليف كبيرة، وبالتالى تحتاج لمستحقاتها المالية بما يضمن تنشيطها والإسهام فى زيادة إنتاجها من الأدوية سواء، مشيرًا إلى ضرورة ربط تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية بدفع المتأخرات.
ومن جانبه، شدد الدكتور طارق عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على ضرورة تحصيل المتأخرات لدى وزارة الصحة البالغة نحو 1.6 مليار جنيه، ومنها 1.3 مليار جنيه مديوينة قديمة، كفيلة بحل مشكلة السحب على المكشوف والتى تكبد الشركة فوائد مليون جنيه يوميا وستصل فى نهاية العام لنحو 480 مليون جنيه.
وأضاف الدكتور طارق خلال اجتماع مع عدد من مساعديه ورؤساء القطاعات على أهمية الانتهاء أولًا من مراجعة كافة العقود التى أبرمت الفترة الماضية مع إخلاء المخازن من كافة الأدوية، وطرحها فى السوق القديم بنفس سعره والجديد بالسعر الجديد.