قال عماد فصيح، المستشار القانونى لبنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض والخاص برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت، والخاص بنزاعه مع البنكين، وفاء مديونياته للبنوك، حيث تتجاوز قيمة الأصول التى بيعت لصالح البنكين، إيرادات الأنشطة الخاصة بالمشروعات أكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هناك إجراءات بدأت بدعوى تسليم الممتلكات، وتشمل لجنة مكونة من 3 خبراء من وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير 2017، لإتمام الجرد ومعاينة مدينة دريم لاند، وتشمل أيضًا خبراء حسابيين، لحصر الإيرادات الخاصة بفندقى "هيلتون" و"شيراتون دريم لاند"، و"ملاهى دريم بارك"، مؤكدًا أن الحكم الصادر عن محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية فى مصر، "نهائى وبات" وواجب النفاذ.
وأضاف المستشار القانونى لبنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، فى تصريحات لـ"انفراد"، اليوم، الخميس، إن إجمالى قيمة المديونيات الخاصة برجل الأعمال أحمد بهجت، تقدر بنحو 3.238 مليار جنيه، قيمة الأصول التى بيعت، بالإضافة إلى نحو 800 مليون جنيه، تشمل إيرادات الفنادق والملاهى بأكثر من 200 مليون جنيه، و450 مليون جنيه قيمة باقى المديونيات المستحقة عليه منذ تاريخ حكم صادر فى 2013 وحتى الآن، مؤكدًا أن أحمد بهجت خسر قضيتين فى هذا النزاع، أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011، وتم رفض هذا الطعن، نظرًا لعدم صحته، بالإضافة إلى خسارته لقضيتين أخريين أقامهما فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقضت محكمة النقض، بقبول طعن بنكى مصر والأهلى ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، لتأييد الحكم الصادر ضده، ببيع معظم أصول مدينة "دريم لاند"، وكافة الأراضى الفضاء بمدينة "دريم"، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، وذلك لسداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلى وبنك مصر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن العبادى، بتأييد الحكم الصادر من التحكيم رقم 757 لصالح البنكين حكمًا نهائيًا، حيث قضى بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، والتى تشمل فندق "هيلتون دريم"، و"شيراتون دريم"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مدينة دريم بارك للملاهى"، وكافة الأراضى الفضاء بمدينة دريم.
وأضاف "فصيح" أن أحمد بهجت لجأ إلى التحكيم الدولى وصدر الحكم ضده ببيع جميع أملاكه لصالح بنكى "الأهلى" و"مصر" نظير مديونياته، وقد قضى بتمام بيع هذه الأملاك بـ 3.238 مليار جنيه، وتم هذا البيع بالفعل، وهى الشركة المصرية لإدارة الأصول والاستثمار العقارى، المملوكة لبنكى "الأهلى" و"مصر"، وآخرين، اتخذت الإجراءات فى سبيل استلام هذه الأملاك، بعد أن تم تأييد الحكم من محكمة النقض، وبالتالى لا يوجد سبيل لرجل الأعمال لاسترداد تلك الممتلكات، لافتا إلى أن أحمد بهجت وشركاته وأبنائه، تشمل مديونيات بـ451 مليون جنيه، وهى موضوع القضية رقم 902 لسنة 2013 تحكيم تجارى دولى.
جدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد بهجت، الذى يحمل الجنسية الأمريكية رفع دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكى، بطلب التعويض عن تلك الممتلكات، حيث قال المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى لـ"انفراد"، إن "رجل الأعمال أحمد بهجت رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب نيويورك، ادعى فيها أن الحكومة المصرية صادرت جميع أملاكه دون أية أحكام أو اللجوء إلى القضاء"، وهو إدعاء "غير صحيح"، على حد قوله، مؤكدًا أن البنك الأهلى المصرى باشر تلك الدعوى فى نيويورك، وتم تقديم 300 مستند أمام محكمة جنوب نيويورك تثبت عدم صحة أسس إقامة الدعوى، وأن الأحكام نهائية الصادرة مقابل مديونياته وتم على أساسها بيع ممتلكاته، على حد قوله.