واصل مجتمع الأعمال، رفضه لإلغاء الحكومة المناطق الحرة بمشروع قانون الاستثمار، وتحديد شروط لمشروعاتها القائمة، وتقدمت جمعية رجال الأعمال، أقدم وأكبر منظمات الأعمال، بمذكرة لوزارة الاستثمار، تؤكد فيها دعمها لمشروع القانون باستثناء البند الخاص بالمناطق الحرة.
ونصت المادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار الجديد بالفقرة الأخيرة على :"وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون".
وتضمنت مذكرة الجمعية، والتى حصلت "انفراد" على نسخة منها، على 3 مطالب وهى تعديل نص المادة الثانية من مشروع القانون، بأن يتم استبدال كلمة "ويجوز" بكلمة "يتم تجديد مدة هذه الشركات لمدد أخرى عند انتهاء مدتها"، وثانيا أن يتم التجديد تلقائياً والنظر فى وضع حوافز ونظم جاذبة للاستثمار للعمل بتلك المشروعات، وإيجاد فاعليات أفضل لتنشيطها بدلاً من إلغائها مع إحكام الرقابة على الشركات غير الملتزمة، وثالثا مراعاة عدم إصدار أية تشريعات اقتصادية من شأنها المساس سلباً بالاستثمار المحلى أو الأجنبى سواء القائم أو المستقبلى.
وقالت الجمعية، إن النص الحالى لمشروع القانون، يعنى أن الشركات الحالية ستظل تعمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، وقد يكون ذلك بعد يوم من صدور القانون أو عام أو أكثر طبقاً لمدة الشركة، وهذا لا يتناسب مع حجم استثمارات هذه الشركات ولا يحقق لها الاستقرار، كما أن كلمة ويجوز تجديد مدة هذه الشركات يضعها تحت رحمة الإدارة المسئولة عن التجديد.
وأشارت الجمعية، إلى أهمية المناطق الحرة فى دعم الاقتصاد المصرى، مضيفة أن تلك المناطق يعمل بها أكثر من 230 مصنع برأس مال 10 مليارات دولار، وتستوعب الآلاف من العمالة، كما أن حجم الصادرات المباشرة السنوية من المناطق الحرة تبلغ 1.7 مليار دولار، وهو يمثل تقريباً 10% من إجمالى الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالاً محل الواردات.
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أهمية المناطق الحرة تتمثل فى حجم الصادرات الضخمة التى تقدمها الشركات العاملة بالمنطقة والعائد الدولارى الهام فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى وجود الكثير من الصناعات المميزة التى لا تصدر إلا من خلال المناطق الحرة الخاصة (الكريستال – السجاد – الورق – الملابس الجاهزة – اللوجيستيات والحاويات – النقل، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
وأضاف عيسى، أن ما يتم الإعلان عنه من قبل الحكومة عن السبب الرئيسى لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، وهو عمليات التهريب الكبيرة من خلال تلك المنافذ فأن هذا يشوبه الكثير من المبالغة، مشيرا إلى أنه فى حال وجود هذه التجاوزات فهناك مساحة كبيرة من الحلول سواء تشديد الرقابة، تغليظ العقوبات، إنشاء مناطق متخصصة لبعض الأنشطة والصناعات التى قد يغريها القيام ببعض عمليات التهريب ومن ثم إحكام الرقابة عليها.
وأكد على عيسى، أنه يجب عدم الإلغاء التام للمناطق الحرة، ولكن الإبقاء عليها ومحاولة رفع كفاءتها لما لها من قيمة مضافة كبيرة وجذب للعمالة وذلك فى ظل الإعلان عن بدء تنشيط طريق الحرير الذى يبدأ من الصين وينتهى فى مصر وأيضاً المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وكلاهما هام جداً لتشجيع قيام المناطق الحرة.