أظهرت بيانات المكتب الوطنى للإحصاءات فى الصين تباطؤ قطاع العقارات والقطاع المالى فى الربع الأخير من 2016، على الرغم من تحسن أداء قطاع الخدمات الذى ساهم فى نمو فاق التوقعات للناتج المحلى الإجمالى فى تلك الفترة.
وكانت الصين أعلنت، الجمعة، نمو اقتصادها 6.4% فى الربع الرابع بفضل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكى وتسجيل البنوك حركة إقراض قياسية لتحفيز الاقتصاد، رغم تزايد المخاوف حيال ارتفاع الدين.
وأظهر بيان تفصيلى للنمو الاقتصادى لكل قطاع، نشره مكتب الإحصاءات أمس السبت، أن سوق العقارات النشطة التى تسهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى شهدت تباطؤا فى النمو إلى 7.7% فى الربع الأخير بعد أن سجلت 8.8% فى الربع الثالث لتتفاقم المخاوف من أن يؤثر تراجع نشاط سوق العقارات على النمو الاقتصادى بوجه عام.
وسلطت الأرقام الضوء على تباطؤ حاد فى القطاع المالى الذى سجل نموا بلغ 5.8% فى الفترة بين يوليو وسبتمبر ليتراجع إلى 3.8% فى الربع الأخير من العام.
وتباطأ نمو قطاع المقاولات بشكل هامشى فى الربع الأخير إلى 5.9 % بعد تسجيله 6%، على الرغم من استعادة الثقة فى مشاريع البناء الجديدة التى نمت بشكل غير متوقع وبنسبة بلغت 12.5% فى ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.
غير أن قطاع الخدمات سجل نموا قويا فى الربع الأخير من العام وبنسبة 8.3 % مقارنة مع 7.6 % فى الربع الثالث.
وفاق نمو قطاعات "الخدمات الأخرى" - التى تشمل الإعلام والتعليم والأبحاث العلمية والخدمات الاجتماعية والمرافق العامة - قطاع العقارات ليصبح الأسرع نموا فى لاقتصاد الصينى إذ سجل 10.6 % فى الربع الرابع بعد 8.8 % فى الربع الثالث.
وبحسب البيانات تسارع النمو فى قطاع المواصلات والتخزين والبريد إلى 9.9% فى الربع الأخير مقارنة بنمو بلغ 6.6 % فى الربع الثالث.
وسجل قطاع التجزئة والجملة تحسنا هامشيا لترتفع نسبة نموه إلى 7.2% فى الفترة بين أكتوبر وديسمبر بعد أن سجل 7% فى الربع الثالث مع استمرار إنفاق المستهلكين الصينيين.