أشار أداء المؤشرات المالیة خلال الفترة یولیو-نوفمبر 2016-2015، إلى تراجع نسبة العجز مسجلا ٤.١٤٤ ملیار جنیه (الكلى للناتج المحلى الإجمالى لتحقق نحو ٤.٤% خلال فترة الدراسة (مقارنة بـ٥%) ٥.١٣٨ ملیار جنیه خلال یولیو-نوفمبر ٢٠١٥/٢٠١٦، وذلك وفق ما أفاد التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر ديسمبر 2016.
وقد ارتفعت الإیرادات الضریبیة من جھات غیر سیادیة (وھى الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادى) لتحقق معدل زیادة بلغ نحو ١٠% خلال فترة الدراسة، وذلك فى ضوء ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الدخل بنحو ٥.١٤% فضلًا عن ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة المبیعات بنحو ١.٧%.
أما على جانب المصروفات، یظل الاھتمام بالإنفاق على البعد الاجتماعى على رأس أولویات الحكومة، حیث بلغ الإنفاق على دعم السلع التموینیة نحو ١٢ ملیار جنيه خلال فترة الدراسة، كما بلغت مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات نحو ٢١ ملیار جنیھ خلال فترة الدراسة، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات محققا ٦.١٩ ملیار جنيه، الأمر الذى یعكس اھتمام الدولة بزیادة الإنفاق على البنیة الأساسیة بنسبة ٧.١٩% وتحسین مستوى الخدمات العامة.
جدیر بالذكر أن بیانات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ مازالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئیة لحین اعتمادھا.
وقد أظھرت النتائج الختامیة لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ ٥.٣٣٩ ملیار جنیه أو ما یعادل نحو ٣.١٢% من الناتج المحلى المقدر للعام ذاته، وكان العجز قد بلغ فى العام المالى السابق ٢٠١٤/٢٠١٥ نحو ٤.٢٧٩ ملیار جنیه أو ما یعادل ٥.١١% من الناتج المحلى. وباستبعاد المنح فإن عجز الموازنة یكون قد انخفض بنحو ٢.٠ نقطة مئویة مقارنة بالعام السابق.