على الرغم من خسارته 4 مليارات جنيه لصالح بنكى "الاهلى ومصر" بحكم قضائى واجب النفاذ اكد رجل الاعمال احمد بهجت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"ان الحكم مجرد حلقة، ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة، ولا يزال معروضاً أمام محكمة النقض 4 طعون أخرى، تحت أرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 وعلى النقيض اتهمت البنوك بهجت فى بيان رسمى بانه يعمد الى ماوصفته بنشر بيانات مضللة فى محاولة لإدخال لبس لدى الرأى العام ولدى المتعاملين معه فيما اكدت مصادر ان المفاوضات الودية بين الطرفين وصلت الى طريق مسدود .
ومن جهته قال عماد فصيح، المستشار القانونى لبنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض والخاص برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت، والخاص بنزاعه مع البنكين، وفاء مديونياته للبنوك، حيث تتجاوز قيمة الأصول التى بيعت لصالح البنكين، إيرادات الأنشطة الخاصة بالمشروعات أكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هناك إجراءات بدأت بدعوى تسليم الممتلكات، وتشمل لجنة مكونة من 3 خبراء من وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير 2017، لإتمام الجرد ومعاينة مدينة دريم لاند، وتشمل أيضًا خبراء حسابيين، لحصر الإيرادات الخاصة بفندقى "هيلتون" و"شيراتون دريم لاند"، و"ملاهى دريم بارك"، مؤكدًا أن الحكم الصادر عن محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية فى مصر، "نهائى وبات" وواجب النفاذ.
وأضاف المستشار القانونى لبنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، فى تصريحات صحفية إن إجمالى قيمة المديونيات الخاصة برجل الأعمال أحمد بهجت، تقدر بنحو 3.238 مليار جنيه، قيمة الأصول التى بيعت، بالإضافة إلى نحو 800 مليون جنيه، تشمل إيرادات الفنادق والملاهى بأكثر من 200 مليون جنيه، و450 مليون جنيه قيمة باقى المديونيات المستحقة عليه منذ تاريخ حكم صادر فى 2013 وحتى الآن، مؤكدًا أن أحمد بهجت خسر قضيتين فى هذا النزاع، أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011، وتم رفض هذا الطعن، نظرًا لعدم صحته، بالإضافة إلى خسارته لقضيتين أخريين أقامهما فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت محكمة النقض،قد قضت بقبول طعن بنكى مصر والأهلى ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، لتأييد الحكم الصادر ضده، ببيع معظم أصول مدينة "دريم لاند"، وكافة الأراضى الفضاء بمدينة "دريم"، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، وذلك لسداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلى وبنك مصر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن العبادى، بتأييد الحكم الصادر من التحكيم رقم 757 لصالح البنكين حكمًا نهائيًا، حيث قضى بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، والتى تشمل فندق "هيلتون دريم"، و"شيراتون دريم"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مدينة دريم بارك للملاهى"، وكافة الأراضى الفضاء بمدينة دريم.
وأضاف "فصيح" أن أحمد بهجت لجأ إلى التحكيم الدولى وصدر الحكم ضده ببيع جميع أملاكه لصالح بنكى "الأهلى" و"مصر" نظير مديونياته، وقد قضى بتمام بيع هذه الأملاك بـ 3.238 مليار جنيه، وتم هذا البيع بالفعل، وهى الشركة المصرية لإدارة الأصول والاستثمار العقارى، المملوكة لبنكى "الأهلى" و"مصر"، وآخرين، اتخذت الإجراءات فى سبيل استلام هذه الأملاك، بعد أن تم تأييد الحكم من محكمة النقض، وبالتالى لا يوجد سبيل لرجل الأعمال لاسترداد تلك الممتلكات، لافتا إلى أن أحمد بهجت وشركاته وأبنائه، تشمل مديونيات بـ451 مليون جنيه، وهى موضوع القضية رقم 902 لسنة 2013 تحكيم تجارى دولى.
واشار فصيح الى إن "رجل الأعمال أحمد بهجت رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب نيويورك، ادعى فيها أن الحكومة المصرية صادرت جميع أملاكه دون أية أحكام أو اللجوء إلى القضاء"، وهو إدعاء "غير صحيح"، على حد قوله، مؤكدًا أن البنك الأهلى المصرى باشر تلك الدعوى فى نيويورك، وتم تقديم 300 مستند أمام محكمة جنوب نيويورك تثبت عدم صحة أسس إقامة الدعوى، وأن الأحكام نهائية الصادرة مقابل مديونياته وتم على أساسها بيع ممتلكاته، على حد قوله.
وقالت مصادر بجهات التحقيق، إن محكمة النقض لازال أمامها 4 طعون مقدمة من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد بنكى الأهلى ومصر، مشيرة إلى أن الطعن الذى فصلت فيه المحكمة الخميس الماضى، والذى قضى بتأييد بيع ممتلكات رجل الأعمال لسداد مديونياته، لم يكن الوحيد.
وأضافت المصادر أن المحكمة لازال أمامها 4 طعون أخرى من شركات رجل الأعمال أحمد بهجت ضد البنكين، موضحة أن النزاع القانونى بين رجل الأعمال وبنكى الأهلى ومصر لا زال مستمراً أمام المحكمة، حيث تنظر الطعون بالمحكمة يوم 9 فبراير المقبل.
كما أصدر البنك الأهلى المصرى بياناً رسمياً، بشأن مديونيات مجموعة أحمد بهجت، جاء نصه كالتالى: رغم صدور أحكام نهائية بتمام بيع معظم أصول شركات دريم لاند (مجموعة أحمد بهجت) وأحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت، عن نفسه وبصفته رئيساً لمجموعة شركات دريم لاند، بأن يسدد لبنكى "الأهلى" و"مصر" مبالغ تصل جملتها حالياً حوالى 600 مليون جنيه مصرى، فضلاً عن تمام بيع أصول شركاته، ورغم نهائية هذه الأحكام، فقد دأب د. أحمد بهجت على نشر بيانات مضللة فى محاولة لإدخال لبس لدى الرأى العام ولدى المتعاملين معه..
وحرصاً من بنكى "الأهلى المصرى " و"مصر " على توضيح الأمور فإنهما يؤكدان على الحقائق الآتية :-
1ـ إن بنكى "الأهلى " و"مصر" كانا حريصين دوماً على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء، وسعيا إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم، حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين .
2ـ حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور لم يكن قد سدد شيئاً يذكر من مديونياته التى اقتربت من الأربعة مليارات جنيه مصرى.
3ـ حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه لجأ د .أحمد بهجت للتحكيم، حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، معترضاً على تنفيذ أحكام الاتفاقيات، وانتهى الحكم فى القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند ( وتشمل كافة الأراضى الفضاء وفندقى هيلتون وشيراتون دريم ـ حالياُ هلنان دريم لاند ـ ومجمعات بهجت ستورز ..وغيرها وما يلحق بها من أراضى ومبانى)، لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.
4ـ أقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة استئناف القاهرة (أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق) طالباً بطلان الحكم فى الدعوى التحكيمية ـ التى أقامها هو ـ وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة، وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم فى الدعوى التحكيمية والتى وردت أيضاً فى حيثيات الحكم الصادر فى الطعون المذكورة، أكدت على أن " البنوك قد صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلاً وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار فى إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير...".
5ـ أورد أحمد بهجت فى بياناته ادعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعوناً أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 ق وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27/2/2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وكانت نيابة النقض قد أودعت تقاريراً فى الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما استند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع فى الطعون .
6ـ ذكر أحمد بهجت فى بياناته أن منازعاته مع البنوك لازالت مستمرة (!!!) وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية فى شأن مديونية بهجت وفى خصوص انتقال ملكية كافة الأعيان التى كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل، وتم حسم الأمر لصالح البنوك ...
وواقع الأمر أنه لا مانع من أن يقيم أى شخص أى عدد من الدعاوى والمنازعات والطعون حتى ولو لم تكن مقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً وحتى لو كان سبق أن أقام ذات الدعاوى وبنفس الطلبات والادعاءات التى ثبت عدم صحتها وهو ما يفعله بهجت فى محاولة للإيهام باستمرار المنازعات.
7ـ إن بنكى الأهلى ومصر يؤكدان على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضى الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 مليون متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ش .م .م ـ وذلك فضلاً عن أحكاماً نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكى "الأهلى " و" مصر" وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقى الأملاك غير المباعة.
8ـ تحدث بيان بهجت عن المسئولية الوطنية وعن مناخ الإستثمار وتناسى أنه أقام هو وأولاده ـ استنادا لحملهم الجنسية الأمريكية ـ دعاوى فى الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية وضد البنك الأهلى طالبوا فيها الدولة بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار كتعويض عما نسبه للدولة وللبنك الأهلى من ادعاءات كاذبة .. حيث رفضت المحاكم الأمريكية دعاواه.
9ـ إن بنكى " الأهلى المصرى " و " مصر" سيظلا دائما داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمستثمرين المصريين والأجانب فى سبيل نهضة الاقتصاد المصري، ولكن دون تفريط فى حقوق وأموال المودعين حفاظاً على الثقة التى تتمتع بها كافة البنوك المصرية.