قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القاهرة للخدمات التعليمية من 24 مليون جنيه إلى 48 مليون جنيه بزيادة قدرها 24 مليون جنيه موزعة على عدد 6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه مصرى للسهم الواحد، وذلك بواقع سهم مجانى لكل سهم أصلى، والزيادة ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2015 بجدول قيد الأوراق المالية.
وأضافت اللجنة، أن الحق فى التوزيع المجانى لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 8 فبراير بواقع سهم مجانى لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة.
وقررت اللجنة، توقيع التزام مالى على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة رقم (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالى مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.