يعقد عمرو الجارحى، وزير المالية، ووفد الوزارة المرافق له والمسؤول عن إصدار السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، ورامى أبو النجا مسؤول الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى المصرى، لقاءات مكثفة فى العاصمة البريطانية لندن، مع ممثلى صناديق الاستثمار والمستثمرين، للترويج لإصدار السندات الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وتطرقت الاجتماعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى تنفذه الحكومة على مدار 3 سنوات.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن عمرو الجارحى، وزير المالية، وصل إلى مدينة لندن، أمس الأول، بعد أن عقد لقاءات مع المستثمرين فى نيويورك، العاصمة المالية، للولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، والاجتماع مع كبرى صناديق الاستثمار فى أكبر الاقتصاديات العالمية، على أن يتم تحديد الحجم النهائى لطرح السندات وجميع التفاصيل الفنية فى العاصمة البريطانية خلال الساعات القادمة.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.