قال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن قرارا نقابة الصيادلة، بالإضراب الكلى يوم 12 فبراير المقبل، مجرد تهديد، ولن نسمح بحدوث الإضراب، مضيفا: "إحنا فى أصعب شهرين فى السنة واللى هيسمع كلام نقابة الصيادلة هيتحبس بسبب الشيكات وعدم إمكانية سداد المديونيات".
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الصيادلة هم سبب وجود سعرين للأدوية بسبب اندفاعهم والتهور فى حل أزمة تسعيرة الأدوية، مشيرا إلى أن التسعيرة الحالية للدواء أفضل ما يكون لأنها تسعيرة أزمة، وبعد ذلك ستنظر لجنة التسعير فى أسعار بعض الأنواع، وسيتم إعادة النظر فيها.
وتابع رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات: الحل ليس بالإضراب، ولابد من التفاهم، وهناك حل لأزمة التسعيرة، توصلنا إليه نحن كأصحاب الصيدليات، وسننفذه بدون إعلان عن أى تفاصيل، لكن فكرة الامتناع عن شراء لأدوية لن يحدث مهما كان الوضع".
كانت النقابة العامة للصيادلة، قررت الإضراب الكلى 12 فبراير المقبل، والامتناع عن شراء الأدوية من الشركات بالتسعيرة الجديدة، بدء من الأول من فبراير وصولا إلى يوم الإضراب، اعتراضا على البيع بسعرين، متهمين شركات الأدوية بتخزينها بعد ظهور الأصناف التى كانت تدعى الشركات عدم توافرها لديهم - وفق تصريحات الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة".
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التى تم عقدها 14 يناير الجارى، قد وافقت على تعليق قرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئى لمدة أسبوعين حتى الأول من فبراير المقبل، وذلك تقديرًا لتدخل رئاسة الجمهورية والحكومة، ورفض قرار التسعير العشوائى الذى أصدرته وزارة الصحة، وعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة والتزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف، ورفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائى، وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبرى، وقبول الاتفاق الذى يقضى بارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام.