قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن زيارة الوفد التركى تهدف لإعادة الاستثمارات التركية لمصر، وهى استثمارات سعينا لجذبها على مدار عقدين، والتى تجاوزت عدة مليارات من الدولارات فى كافة المجالات، والتى توقف بعضها فى 2011 مشيرا إلى أن الصادرات المصرية 1.2 مليار دولار لتركيا، وأن الواردات 2.7 مليار دولار.
وأضاف "الوكيل"، خلال لقائه مع رجال أعمال أتراك بقيادة رفعت أوغلو رئيس الغرف والبورصات التركية، أن مصر أرض الفرص الواعدة، وهناك علاقات متميزة بين اتحاد الغرف المصرى والتركى، وتوجت الجهود بين الاتحادين باتفاقية تجارة حرة فى 2007، وتأخر تنفيذ بعض الاستثمارات بسبب الأحداث التى شهدتها مصر بعد 2007 والآن سيتم فتح ملف تلك الاستثمارات وفد تركيا اليوم يسعى للاستثمار فى النسيج والصناعات الهندسية والغذائية والطاقة والزراعة والملابس الجاهزة.
وأشار "الوكيل" إلى مصر بوابة مصر إلى تركيا وتركيا بوابة مصر لشرق آسيا وأوروبا، فالتحولات السياسية فى مصر والمنطقة العربية تؤدى إلى فوضى طويلة الأجل، لكن نجى الله مصر، ولابد من الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، مضيفا، "وضعنا أهدافا معززة بإصلاحات تشريعية وإجرائية ونسابق الزمن لجذب الاستثمار بإصلاحات هيكلية واقتصادية وتشريعية، فمصر خطت خطوات واضحة فى طريق الإصلاح الاقتصادى، وحالياً إجراءات القرض مع صندوق النقد وخفض الدعم وخفض عجز الموازنة وضخ الاستثمارات فى البنية التحتية يجعل مصر تقدم مشروعات وفرص استثمارية مستحدث فى كافة المجالات، وسنعرض على الأتراك تلك الفرص ولدينا تحول ديمقراطى داعم للاستقرار.