قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة، إنه سيتم عمل نظام الشباك الواحد للتجارة الخارجية، لاختصار الإجراءات خلال 27 ساعة، فمثلا يتم كتابة نموذج إلكترونى للجهات المختلفة يمر على الجهات لاتخاذ القرار فيه، سواء كان رسائل مصدرة أو مستوردة.
وأضاف عبد الله، خلال مؤتمر لغرفة التجارة الفرنسية، أن واردات مصر من دول الكوميسا 1.6 مليار دولار، وهو رقم غير مقلق حتى لو وصل حجم الواردات لـ 2 مليار، مشيرا إلى أن الاستيراد من دول الكوميسا عبارة عن مواد خام، سواء ألومونيوم والخشب والشاى وغيره، فهيكل الواردات لا يدفعنا للحكم بالسالب على حجم وارداتنا من الكوميسا.
وأشار رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة إلى أن زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع مؤخراً كان وفق السقف الذى حددته منظمة التجارة العالمية.
وأضاف عبد الله، أن هناك منافسين لمصر فى الدول الأفريقية ونتفاوض حالياً على دمج التكتلات التجارية مع بعضها لنضم 26 دولة أفريقية، وهو ما يتيح أسواقا جديدة، وكذلك هناك اتفاق تجارة حرة مع دول "الافتا" وتضم سويسرا وبلدان أخرى ليسوا أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
وتابع عبد الله، "حاليا نجرى مفاوضات مع الاتحاد الأوراسى لعمل اتفاقية تجارة حرة، بهدف تغطية أغلب مناطق العالم، ومن الصعب الدخول فى اتفاقية تجارة حرة مع الصين أو الهند لأنها قد تفتح آفاقا ضد مصر لقوة هذه الدول.
وأكد رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة أن هناك وسائل للحماية للممارسات غير المشروعة، مثل رسوم الإغراق، لأن التجارة الحرة ليست عشوائية وهناك ضوابط لها، ومنها أيضا منع المنتجات غير المطابقة للمواصفات من الدخول للسوق المصرية، ونتتبع بعض المنتجات الموجود فى السوق ونكتشف أنها دخلت عبر التهريب".
وكشف رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية فى وزارة التجارة، أن هناك خطوات حاليا لتنظيم الاستيراد العشوائى، منها مثلا تسجيل المصانع الموردة وهو القرار 43 لسنة 2016 والقرار شمل 25 سلعة خاصة بالسلع المستوردة للاتجار ولا يطبق على مستلزمات الإنتاج ونتج عنه قيام المصانع المصرية بالعمل ب 80% من طاقاتها وبدأت تغطى احتياجات السوق المحلية والمنتجات ذات العلامة التجارية لابد من موافقة الجهة المالكة للعلامة".
وأشار عبد الله إلى أن القرار 991 والذى يخص الفحص قبل الشحن يقتضى أن تقوم شركات الفحص بمنح شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية للمنتجات المستوردة، وفى حال إن كانت المنتجات غير مطابقة للمواصفات تقوم الشركة المانحة للشهادة بدفع قيمة الشحن وكافة الخسائر التى يتعرض لها المستورد.